درخواست کارشناسان سازمان ملل متحد از ایران برای توقف فوری دستگیری روزنامه‌نگاران و آزادی بازداشت‌ شدگان

ژنو (۱۷ بهمن ۱۳۹۱) – گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد* روز دوشنبه با فراخوانی از دولت ایران  خواستار توقف فوری موج اخیر دستگیری‌های گروهی روزنامه‌نگاران و آزادی آن‌هایی‌ که در حال حاضر دربازداشت به سر می برند  شدند.

هفته گذشته، نیروهای امنیتی به دفتر پنج روزنامه یورش بردند و حداقل ۱۷ روزنامه‌نگار که اکثریت آنها برای خبرگزاری‌های مستقل کار می‌کنند را دستگیر کردند. حکم‌ های دستگیری و احضاریه برای چندین نفر دیگر صادر شده است. پیش از دستگیری‌های اخیر، بیش از ۴۰ روزنامه‌نگار دیگر ایرانی در  زندان بودند.

این گروه از کارشناسان حقوقی بر نگرانی خود از این که ۱۷ دستگیری انجام شده تا کنون بخشی از کمپینی بزرگتر برای سرکوب روزنامه‌نگاران مستقل و خبرگزاری‌ها در داخل ایران به اتهام همکاری با خبرگزاری‌های خارجی و سازمان‌های حقوق بشری 'ضد انقلاب' باشد تاکید کردند. کارشناسان حقوق بشر گفتند: "حق ارتباط برقرار کردن با سازمان‌های بین المللی، از جمله آنهایی که غیر دولتی هستند، بخشی بنیادین از حق آزادی بیان می‌باشد و استفاده از چنین اتهاماتی برای انجام دستگیری‌های های گروهی برخلاف تعهدات ایران به قوانین بین المللی حقوق بشر می‌باشد".

 کارشناسان حقوق بشر گفتند، "این ناراحت کننده است که از دستگیری‌های گروهی و بازداشت برای تلافی علیه به کار بردن حق آزادی بیان استفاده می‌شود. روزنامه‌ نگاران باید امکان سخن گفتن و نوشتن بدون ترس از آزار و اذیت، دستگیری وارعاب را داشته باشند"

کارشناسان اخطار دادند که "در آستانه انتخابات ژوئن ۲۰۱۳ ، بازداشت های اخیر ممکن است باعث اجرای خودسانسوری ومحدودیت شدید آزادی عقیده و بیان در لحظه‌ای کلیدی از توسعه سیاسی ایران بشود."