کارشناسان سازمان ملل از دولت ایران قویا درخواست کرده اند که اعدام پنچ فعال اهوازی را متوقف کند
ژنو (۵ بهمن ۱۳۹۱) — امروز گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل شامل گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد امور ایران، گزارشگر ویژه در مورد آزادی اجتماعات مسالمت آمیز،گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فرا قضایی و شکنجه و کارشناس مستقل سازمان ملل در مورد اقلیتها از مقامات ایرانی قویا خواستند تا اعدام پنج فعال عرب اهوازی را متوقف سازند. این پنج نفر که حکم اعدامشان توسط دیوان عالی کشور به تازگی تایید شده است در خطر جدی اعدام قرار دارند.
بر اساس گزارشها محمد علی عموری ، سید جابر البوشوکه، سید مختار البوشوکه، هاشم شعبانی عموری و هادی راشدی به اتهام محاربه، فساد فی الارض و تبلیغ علیه نظام به اعدام محکوم شده اند. همه این افراد از بنیانگذاران الحوار که موسسه ای علمی و فرهنگی است می باشند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: "زندانی کردن و دادن حکم اعدام به علت استفاده افراد از حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز، حق آزادی عقیده وبیان و حق تعلق به اقلیتها و موسسات فرهنگی کاملا غیر قابل قبول است."
همچنین ماینا کیای، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد آزادی تجمعات مسالمت آمیز، تعهدات بین المللی مقامات ایرانی را به آنان را یاد آور شد و گفت : "ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است* و این میثاق حق آزادی بیان، حق آزادی تعلق به تشکیلات و حق آزادی تجمع مسالمت آمیز را تضمین می کند."
پنج فعال یاد شده در سال ۱۳۹۰در منازل خود در اهواز دستگیر شدند. دستگیری آنها قبل از ششمین سالگرد تظاهرات وسیع عریهای اهوازی صورت گرفت. بر اساس گزارشها آنها پس از محاکماتی ناعادلانه محکوم شدند.
کریستف هینز، گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقضایی، شتابزده و خودسرانه، با ابراز نگرانی شدید در مورد دادگاههای این افراد خاطر نشان کرد: "بر اساس قوانین بین المللی مجازات اعدام فقط تحت شرایطی خاص می تواند به کار برده شود. برای مثال حکم اعدام فقط در مورد جرایم بسیار جدی و پس از اینکه دادگاه و مراحل فرجام خواهی با توجه به تمام اصول روند دادرسی برگزار شده باشند قابل اجرا است. "
خوان ئی. مندز، گزارشگر ویژه در مورد شکنجه، اضافه کرد: "همچنین، روایتهایی از شکنجه شدن این پنج نفر و بد رفتاری با آنها در هنگام بازداشت و نیز امضای اجباری اعترافات توسط آنها موجب نگرانی شدید می باشد. " "این نه تنها ناقض تعهدات بین المللی ایران، که پیرو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه را کاملا منع می کند، می باشد، بلکه قانون اساسی ایران را نیز نقض می کند، زیرا قانون اساسی ایران مشخصا هر نوع شکنجه را یرای گرفتن اعتراف و اطلاعات ممنوع کرده است."
ریتا ایساک، کارشناس مستقل سازمان ملل در مورد مسائل اقلیتها گفت: "تعداد افرادی که متعلق به گروههای اقلیت بوده و به علت فعالیتهای خود در زمینه حقوق اقلیتها محکوم شده اند باعث نگرانی جدی است." "من از حکومت ایران قویا درخواست می کنم که این اعدامها را متوقف کرده و رای دادگاههای آنان را بازبینی کرده تا اطمینان حاصل کند که تمامی حقوق انسانی، از جمله حقوق اقلیتها در عمل کاملا اجرا شده و مورد احترام قرارمی گیرد."
(*) به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مراجعه کنید
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نسخه سادهدرباره دکتر شهید
دکتر احمد شهید کارشناس شناخته شده بین‌المللی در مورد سیاست خارجی، دیپلماسی بین‌المللی، دموکراتیزه کردن و اصلاحات حقوق بشری به خصوص در کشورهای مسلمان است. دکتر شهید دوبار پست وزیر امور خارجه جمهوری مالدیو را بر عهده داشته است، مقامی را که برای ترویج هنجارها و استانداردهای حقوق بشری استفاده کردند.
در طول زمان خود در دولت، دکتر شهید نقشی برجسته در گذار به مردم‌سالاری و روند اصلاحات حقوق بشری مالدیو ایفا کردند. روندی که شاهد انتقال کشور از یکه‌سالاری سی ساله با نقض گسترده حقوق بشر به مردم‌سالاری مسلمان و پرطراوت با حفاظت قوی از حقوق بشر و عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با رکورد آرا بود.