سخنرانی گزارشگر ویژه و جوابیه محمد جواد لاريجانی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

سخنرانی گزارشگر ویژه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو

آقای رییس، خانم ها و آقایان برجسته

امروز میخواهم گزارش دهم که هفتۀ گذشته با مقامات ایرانی ملاقات کرده ام تا آنچه را که باور دارم تعاملِ در حال تکامل با دولت ایران است پیش ببرم. معتقدم بحثهای این نشست احتمالا گامهایی برای پیشبرد تعامل آتی خواهد بود که به دولت ایران اجازه میدهد تا در صورت تمدید حکم من بتواند ظرف ماههای آتی مسایلی را که مطرح کرده ام مورد بررسی قرار دهد. من این رویکرد جدید را مثبت می دانم و اعتقاد دارم که این تحول نتیجۀ اقدامات سازنده و تلاش اعضاء شورای حقوق بشر می باشد.

آقای رییس،

من همچنان اعتقاد دارم که نتایج حاصل از بررسی دوره ای جهانی ایران زمینۀ محکمی برای تعامل و بررسی پیشرفت دولت در ارتقاء احترام برای حقوق بشر در کشور فراهم میکند. اکثر ۱۲۳ توصیه ای که توسط دولت ایران پذیرفته شده اند به نگرانی ها در خصوص حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، و نگرانی در خصوص تبعیض مربوط میشوند. بنا بر این، روش کاری من تلاش می کند تا پیشرفت حاصل شده در این زمینه ها را ارزیابی کند و نسبت به شناسایی موانع ظرفیت دولت برای انجام تعهدات حقوق بشری خویش هدفمند است.

به دنبال این هدف، من از مارس ۲۰۱۲ تا کنون با ۲۶۸ نفر مصاحبه کرده ام که ۱۶۹ نفر از آنان در تهیۀ گزارش اخیرم مصاحبه شده اند. من همچنین طیف گسترده ای از تحولات گزارش شده در رسانه های ایرانی و بین المللی، شامل سومین گزارش دوره ای به کمیتۀ حقوق اقتصادی و اجتماعی را دنبال کرده ام؛ دهها بیانیه و گزارش دولت ایران را مطالعه کرده ام، و دهها گزارش تولید شده توسط چندین سازمان غیر دولتی را مورد بررسی قرار داده ام که نام ۱۷ مورد را در پانوشت های این گزارش منعکس کرده ام.

جمهوری اسلامی ایران پیشرفت های شایان ذکری در زمینۀ حقوق زنان داشته است. این دستاوردها شامل پیشرفت در زمینه های بهاشت، باسوادی، و میزان ثبت نام در مقاطع ابتدایی و متوسطۀ تحصیلی می باشند. مجلس شورای اسلامی ایران همچنین اخیرا مدت مرخصی زایمان را از شش ماه به نه ماه افزایش داده است و قانون جزای اسلامی جدید که هنوز توسط دولت ایران به اجرا گذاشته نشده است صندوقی برای مساوی کردن مبلغ دیۀ جراحات و مرگ تصادفی برای زنان و مردان تاسیس می کند. با این حال، گزارشاتی در خصوص تصمیمات جدید برای محرومیت زنان از دسترسی به چندین زمینۀ تحصیلی، موانع جدید برای آزادی حرکت زنان، و قوانین موجود که مانع توانایی زنان برای دسترسی به مشاغل تصمیم گیر در دولت میشوند هنوز از مشکلات هستند.

در سایۀ مصاحبه ها و دریافتی های فوق الذکر، به نظر میرسد که وضعیت غالب حقوق بشر در ایران باعث نگرانی جدی است و به طیف گسترده ای از راه حل هایی که هم رعایت احترام دیدگاه های فرهنگی و هم اصول جهان شمول حقوق بشر که موضوع عهدنامه های بین المللی که ایران از امضاء کنندگان آنهاست را مورد توجه قرار دهد نیازدارد. من همچنین متاسفم که به شورا گزارش دهم که دو مورد اقدامات تلافی جویانه در نوامبر و دسامبر ۲۰۱۲ در رسانه ها گزارش شده است. در یک مورد، مطابق گزارشات پنج زندانی کرد در زندان ارومیه با اتهام "ارتباط با دفتر گزارشگر ویژه" و اتهامات دیگر روبرو شده اند. طبق گزارشات این زندانیان مورد بازجویی و شکنجۀ شدید قرار گرفته اند تا به ارتباط ادعا شده با من اعتراف نمایند. در نظریات خود در خصوص گزارش من، دولت ایران اصرار دارد که تعقیب قضایی این افراد شامل اقدامات تلافی جویانه نیست. اما من اصرار دارم که مورد هدف قرار دادن این افراد، چه از طریق قضاوت در دادگاه و یا از طریق مجازاتِ فردی در ظرفیت شخصی اش برای تعامل با روش های خاص سازمان ملل، یک عمل تلافی جویانه اطلاق میشود و به صورت جدی فعالیت ابزار حقوق بشر سازمان ملل متحد را تضعیف می کند.

متاسفانه غالب گزارشاتی که ظرف سال گذشته به من منتقل شده نشان میدهد که وضعیت افرادی که در ایران طرفدار پیشرفت حقوق بشر هستند و یا کسانی که علیه نقض حقوق بشر اقدام به مستندسازی، گزارش، و یا اعتراض می کنند وخیم است و همچنان رو به وخامت میرود. مصاحبه ها نشان میدهند که اکثر مدافعین حقوق بشر، شامل آنهایی که از حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و قومی، طرفداران محیط زیست، و کارگران و کودکان دفاع می کنند، همچنان مورد آزار و اذیت، دستگیری، بازجویی، و شکنجه قرار می گیرند و متناوبا با اتهامات مبهم جرایم امنیت ملی روبرو میشوند که به نظر میآید به منظور تخریب خط مقدم دفاع از حقوق بشر در کشور صورت میگیرد.

گزارش فعلی من همچنین نمایانگر شواهد عینی غیر قابل انکار وقوع شکنجه در ایران در طیف جغرافیایی وسیع و به صورت سیستماتیک (در چندین مجموعۀ دولتی) است و نشان میدهد که روشهایی که برای قربانیان به کار گرفته شده است به صورت سیستماتیک بوده اند چون روش های مشابه در شهادت های متعددی توسط افراد از شهرهای مختلف کشور، و افرادی که اخیرا به کشورهای دیگر رفته اند دریافت شده است. دولت ایران در ابراز نظر در خصوص گزارشات قبلی و گزارش فعلی من تصریح کرده است که قوانین ایران و همچنین قوانین اسلامی هر دو مانع شکنجه هستند و بنابراین ادعاهای شکنجه در ایران معتبر نیستند. اما من همچنان اصرار دارم که وجود تدابیر قانونی به خودی خود نمیتواند ادعاهای شکنجه را رد کند. من همچنین از نرخ بالای اعدامهایی که در ایران اجرا می شوند بسیار نگرانم، اکثر این اعدامها به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر صورت می گیرند که استانداردهای بین المللی "جدی ترین جرایم" را برآورده نمیکنند.

آقای رییس،

ماه گذشته من همراه با متخصص آزادی عقیده و بیان، مدافعان حقوق بشر، و رییس و گزارشگر ویژۀ کارگروه بازداشتهای خودسرانه از ایران خواستار توقف فوری موج اخیر دستگیری های روزنامه نگاران و آزادی افرادی که بازداشت شده بودند که اکثر آنها برای رسانه های مستقل خبری کار میکنند شدیم. ما تاکید کردیم که نگرانیم که دستگیریهای انجام شده بخشی از یک برنامۀ وسیع تر برای سرکوب روزنامه نگاران و رسانه های مستقل به بهانۀ همکاری با رسانه های خارجی و سازمانهای حقوق بشری "ضد انقلاب" باشند. پیش از دستگیریهای ذکر شده، ۴۵ روزنامه نگار در زندانهای ایران به سر می بردند.

همچنین تخمین زده میشود که ۴۰ وکیل دادگستری از سال ۲۰۰۹ تا کنون مورد محاکمۀ قضایی قرار گرفته اند و حداقل ۱۰ نفر از آنان، از جمله خانم نسرین ستوده، آقای عبدالفتاح سلطانی، و آقای محمدعلی دادخواه در حال حاضر به اتهام جرمهایی مانند "عضویت در سازمانی که خواهان براندازی نظام است" و "نشر تبلیغات علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های خارجی" در بازداشت به سر می برند.

همچنین، پنج مرد عرب اهوازی در میان سایر اتهامات به "تبلیغ علیه نظام" متهم شده و در ارتباط با تاسیس یک سازمان زبانشناسی و فرهنگی اقلیت عرب به نام "الحوار" به مرگ محکوم شده اند. گزارشات از منابع متعدد نشان میدهد که هر پنج مرد در زمان بازداشت مورد بدرفتاری یا شکنجه قرار گرفته اند و محاکمه های عادلانه نداشته اند. من از دولت ایران میخواهم تا رسما اعدام این پنج فعال فرهنگی که دونفر از آنها معلم هستند را متوقف کند و تمام تلاش خود را بکند تا به ادعاهای ذکر شده رسیدگی کند.

همچنین گزارش شده است که ۱۱۰ بهایی در حال حاضر به دلیل انجام باورهای مذهبی خویش در زندانهای ایران هستند؛ ۱۳ مسیحی پروتستان در حال حاضر در مراکز مختلفی در ایران در زندان به سر می برند؛ و دراویش، اعضاء اقلیت مذهبی یارسان، و مسلمانان سنی همچنان مورد اقدامات تنبیهی قرار میگیرند و نگرانی جدی در خصوص وضعیت اقلیت های مذهبی در ایران به وجود می آورند.    

همچنین ماه گذشته من همراه با رییس-گزارشگر ویژۀ کارگروه بازداشتهای خودسرانه و گزارشگر ویژه در امور آزادی اجتماعات و انجمن یک بیانیه صادر کردیم و از دولت ایران خواستیم تا بلافاصله و بدون قید و شرط نامزدهای انتخابات سال ۲۰۰۹  آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و صدها زندانی عقیدتی دیگری که به دلیل اجرای مسالمت آمیز حق شان به آزادی عقیده و بیان، و یا آزادی اجتماعات و انجمن هنوز در زندان به سر میبرند را آزاد کنند. من همچنین تاکید میکنم که آزادی بیان، اجتماعات و انجمن شروط لازم تمرین موثر حق رای می باشند و باید کاملا مورد محافظت قرار گیرند. گزارشاتی از بیانات مقامام ایرانی در خصوص هشدار دادن به شهروندانی که خواهان "انتخابات آزاد" هستند و ابراز اینکه این تقاضاها مبین توطئه و دشمنی با نظام ایران هستند مفاد مادۀ ۲۵ را که نیاز به "ارتباطات آزاد اطلاعات و عقاید در خصوص مسایل عمومی و سیاسی بین شهروندان، نامزدها و نمایندگان منتخب" را قید میکند تضعیف میکند.

در انتها، آقای رییس:

میخواهم بر اساس گزارشات متعددی که دریافت کرده ام نگرانی جدی خویش در خصوص تاثیرات انسانی بالقوه منفی تحریمهای اقتصادی کلی که بر جمهوری اسلامی تحمیل شده است را اعلام دارم. اما میخواهم ذکر کنم که اظهارات متعدد متناقضی که توسط مقامات ایرانی در خصوص تاثیرات تحریمهای کلی بیان شده است تمایز واقعیات شرایط در این خصوص را مشکل کرده است و من امیدوارم ارتباط سازنده و با معنایی با دولت ایران در این خصوص داشته باشم تا بتوانم در مورد این موضوع تحقیقات بیشتری به عمل بیاورم و همچنین بتوانم در یک گفتگو دربارۀ تلاشهای دولت برای ارتقاء احترام برای حقوق بشر در کشور درگیر باشم.

ترجمه از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

سخنرانی محمد جواد لاريجانی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو

واحد مرکزی خبر

۱۳۹۱/۱۲/۲۱

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به اتهامات مطرح شده از سوی گزارشگر ویژه پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار صدا و سیما در ژنو ، محمدجواد لاریجانی در سخنانی در این نشست در پاسخ به گزارش گزارشگر ویژه درباره وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران گفت: این گزارش محصول یک اقدام غیرسازنده، مغرضانه و ناسالم است که بانیان آن آمریکا و متحدان اروپایی آن هستند.
لاریجانی با ابراز تاسف از اینکه آرم سازمان ملل بر روی چنین گزارشی نقش بسته است گفت: اقداماتی از این دست، از لحاظ فنی، تنها فضا را به سمت قطبی شدن و سیاسی شدن بیشتر حقوق بشر در سازمان ملل هدایت می کند.

دبیر ستاد حقوق بشر که در صدر یک هیئت عالیرتبه حقوق بشری در مقر اروپایی سازمان ملل، ژنو به سر می برد تاکید کرد قطعنامه هایی از این دست که برخی کشورها را به صورت گزینشی هدف می گیرد مکانیزم های ارزشمند حقوق بشری را تا سطح ابزارهایی برای رقابت سیاسی در دست کشورهای قدرتمند تنزل می دهد.

محمدجواد لاریجانی با اشاره به اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر در سخنرانی افتتاح بیست و دومین نشست شورا گفت: اینجانب به طور کامل با دیدگاه ایشان در جهانشمول بودن نظارت بر وضعیت حقوق بشر و نفی گزینشی برخورد کردن با کشورها و سوء استفاده از ابزار حقوق بشر سازمان ملل موافقم و بر این باورم که دو رویه گزارش دهی موازی و تکراری در مجمع عمومی و شورای حقوق بشر که مامور ارائه گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در کشور اینجانب شده اند برای اثبات بیمار بودن این اقدام کافی است.

خانم ناولی پیلی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در سخنرانی خود گفته بود مکانیزم یوپی آر، مکانیزمی منحصر بفرد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر همه کشورها در سراسر جهان است و حقوق بشر نباید ابزاری برای برخورد گزینشی با کشورهای خاص باشد.

لاریجانی با تکیه بر همین استدلال در پاسخ به گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که همچنان تلاش می کند موافقت مسئولان کشورمان برای سفر به ایران را جلب کند اما هنوز موفق نشده است گفت: ما معتقدیم جهانشمولی در توجه به وضعیت حقوق بشر باید یک اصل اساسی باشد که سازمان ملل به آن پایبند باشد. برخورد گزینشی و استاندارد دوگانه به سوء استفاده از کل ابزار حقوق بشر سازمان ملل منتهی خواهد شد.
براساس چنین باور بنیادینی، جمهوری اسلامی ایران صریحا با تعیین گزارشگر ویژه مخالفت کرد و در آینده نیز بر این موضع صحیح خود باقی خواهد ماند. با این همه این نباید به عنوان عدم همکاری ایران با مکانیزم حقوق بشر سازمان ملل تلقی شود. برعکس ما همواره تمایل خالصانه خود برای برقراری همکاری سازنده با مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل را که قابل درک و شامل همه اعضای سازمان ملل می شود، اعلام کرده ایم. به همین منظور، جمهوری اسلامی ایران از کمیسر عالی حقوق بشر دعوت کرده است تا از کشور دیدار کند و ملاقات مقدماتی توسط دفتر کمیسر عالی در دسامبر 2011 به منظور تسهیل ملاقات کمیسر عالی از ایران انجام شده است و از همین جا اینجانب مایل هستم دعوت خود از ایشان را تجدید کنم تا امسال دیداری رسمی از ایران داشته باشند.

در دیدار اینجانب با جناب اقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل در خلال سفر اخیرشان به تهران، بر آمادگی کشورم برای همکاری سازنده با دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر تاکید کردم. همکاری با ماموریت داران موضوعی همچنان یکی از مواضع اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از سال 2003، شش گزارشگر موضوعی از ایران دیدار کرده اند که همچنان بالاترین رکورد پذیرش ماموریت داران برای یک کشور در منطقه است. علاوه بر این جمهوری اسلامی ایران معتقد به همکاری جدی با نهادهای بین المللی است و به طور مستمر به کمیته های مرتبط درخصوص کنوانسیون های بین المللی گزارش داده و خود را از لحاظ قانونی موظف به انجام تعهدات بین المللی خود می داند. به همین خاطر ایران سال گذشته از گزارش دوره ای سوم خود درباره میثاق حقوق مدنی و سیاسی دفاع کرد و در ماه می سال جاری در برابر کمیته حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاضر می شود تا از گزارش خود درباره میثاق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و حقوق فرهنگی دفاع کند.

اقای لاریجانی افزود: رفتار و کردار گزارشگر ویژه به هیچ وجه با استانداردهای بی طرفی و انصاف مطابقت ندارد. او به عنوان یک گزارشگر لازم است اصول بی طرفی، صداقت، شفافیت و انصاف را رعایت کند و از تاثیر فشارهای سیاسی برکار خود اجتناب ورزد.

گزارشگر با انجام مصاحبه های غیر اصولی با رسانه های جهت دار و پیش داوری نسبت به ادعاها، بر خلاف شرح وظیفه ماموریت داران، سطح خود را در حد یک رقیب سیاسی که علیه جمهوری اسلامی ایران عمل می کند، پایین آورده است. علاوه براین او به صورت فعال برای تهیه گزارش خود، با گروه های مشخص و بدنام تروریستی که دستشان به خون بیش از 20 هزار شهروند ایرانی بیگناه آلوده است همکاری کرده است. اتحادیه اروپا و آمریکا به خاطر اهداف سیاسی خود این بدنام ترین فرقه تروریستی را از لیست گروه های ترویستی خود خارج کرده اند و حالا برای حقوق بشر ایران اشک تمساح می ریزند؛ و این بیش از پیش رویکرد ریاکارانه آنها به موضوع حقوق بشر را نشان می دهد. در اینجا مایلم محتوای قطعنامه 5.2 شورا را خاطر نشان کنم که ماموریت داران را موظف می کند باید اطمینان حاصل کنند که دیدگاه های سیاسی شخصی شان در اجرای ماموریت آنها تاثیر نگذارد و استنتاجات و توصیه های خود را بر پایه ارزیابی های عینی شرایط حقوق بشری قرار دهند.

گزارشگر ویژه، گزارش خود را با ادعای پیش داورانه « نقض گسترده سیستمیک و سیستماتیک حقوق بشر» و « ترویج فرهنگ بی کیفرمانی» در ایران آغاز می کند. یک چنین قضاوت جانبدارانه ای با دنبال کردن پاراگراف های گزارش به اثبات نمی رسد چرا که عمده آنها نقل قول هایی از منابع ناشناخته هستند. طرفه اینکه خود گزارشگر ویژه می پذیرد که این ادعاها باید راست ازمایی شوند، اما در نبود چنین راست آزمایی، به وضعیت حقوق بشر در ایران برچسب نقض گسترده و سیستماتیک می زند. اصطلاحاتی مانند «سیستماتیک، انبوه یا شایع» هرکدام معنی و مفهوم خاص خود را تداعی می کنند. بنابراین شایسته است سوال شود چرا گزارشگر، اینچنین سهل انگارانه و غیر حرفه ای چنین اظهارات غیرقابل استنادی را براساس ادعاهایی نادرست مطرح می کند. بنظر می رسد مکانیزم حقوق بشر سازمان ملل باید به طور جدی درباره استخدام گزارشگران غیرحرفه ای با رویکردهای جانبدارانه و غیرمنصفانه احساس نگرانی کند.

بسیار جای تاسف است که گزارشگر ویژه از هرگونه اشاره به سیاست های ارتقاء دهنده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و همکاری آن با مکانیزم های بین المللی حقوق بشر خود داری کرده است.

بسیار بیشتر مایه تاسف است که گزارشگر ویژه به جای اینکه از تحمیل کنندگان تحریم ها انتقاد کند و آنها را ناقض حقوق بشر شهروندان ایرانی بنامد، کشور مورد هدف تحریم ها را نقد می کند. آنچه حتی شرم اور تر است اینکه در سراسر این گزارش طولانی، گزارشگر ویژه حتی یک بار به تحریم های یکجانبه تحمیل شده علیه ایرانی ها توسط امریکا و اتحادیه اروپا اشاره نکرده، چه رسد به اینکه آنها را محکوم نماید. چنین تحریم هایی در تعارض آشکار با اصول قانون بین المللی و نیز روح و پیام منشور سازمان مللل است. امکان ندارد که او از تحمیل تحریم های یکجانبه علیه مردم و شهروندان ایرانی آگاه نباشد یا از تاثیر چنین تحریم هایی بر حقوق بشر آنها بی خبر باشد. آیا نباید این سکوت حساب شده گزارشگر ویژه را همسویی با نقض حقوق بشر همه مردم ایران تفسیر کرد؟

در واقع همه اعضای شورا زمانیکه قصد دارند به قطعنامه رأی مناسب بدهند، نباید مسئولیت خود در قبال تهاجم و نقض کنونی حقوق بشر همه شهروندان ایرانی از سوی غرب را فراموش کنند.

اقای لاریجانی تاکید کرد: واضح است که گزارشگر نه از پیشینه مذهبی و فرهنگی ایران و تعهداتش با خبر است و نه حتی با زبان و ادبیات مرسوم بین المللی. به طور مثال او ایران را محکوم می کند که حقوق همجنسگرایان را به رسمیت نمی شناسد. هیچ یک از تعهدات حقوق بشری ما را ملزم به انجام این کار نمی کند. ارجاعات ایشان به اصطلاحاتی مانند زنای محصنه یکی دیگر از این موارد است. نکته خطرناک، تحمیل یک سبک زندگی خاص توسط برخی جوامع غربی به سایر ملل جهان فارغ از تفاوت های فرهنگی و تجربیات بشری ارزشمند آنها است. عجیب اینکه این تهاجم و ظلم فرهنگی خشن با نام حقوق بشر و جهان شمولی آن دنبال می شود.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرتمندترین دموکراسی منطقه با پیشرفت های رو به رشد در علم و فناوری به شدت معتقد است که تهاجم کنونی به فرهنگ بشری بزرگترین جنایتی است که تا به حال در حقو بشریت صورت گرفته و اجازه دهید صریح و شفاف عرض کنم: ما بعنوان یک کشور مسلمان و بخشی از جامعه بزرگ مسلمان جهان، به طور یکسان این حق خدا دادی را داریم که یک سبک زندگی بر اساس عقلانیت اسلامی و فرهنگ ارزشمند خود داشته باشیم.

جهانشمولی حقوق بشر نباید بعنوان توجیهی برای نابود کردن و ریشه کن کردن ارزشمند ترین تجربیات بشری در ایجاد مدل های متفاوت زندگی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید سکویی برای ارتقاء احترام برای دیگران و تعامل معنی دار باشد.

لطفا در نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی ایران به صورت مبسوط به گزارش گزارشگر ویژه پاسخ داده است که خلاصه ای از آن به صورت رسمی با آرم منتشر شده است A/HRC/22/56/Add.1 سازمان ملل به شماره

در نهایت اینکه ارائه اتهامات بی پایه و گسترده درباره وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در گزارش با استفاده و اتکاء به منابع جهت دار سندی در اثبات موضع ما است که تعیین گزارشگر کشوری به خودی خود نتیجه یک فرایند ناقض است که متاثر از دخالت و سوء استفاده از مکانیزم های حقوق بشری است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به این موضوع همچنان اصرار دارد که تعیین گزارشگر ویژه یک تصمیم نامناسب بود که منتهی به تضعیف اعتبار شورای حقوق بشر به عنوان نهادی که باید فعالیت های خود را در چارچوب به مقررات قانون بین المللی انجام دهد، می شود. جای تاسف است که این گزارش مانند گزارش های قبلی در ارائه هرگونه نکته مثبتی که بتواند باعث ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و نیز ارتقاء اعتبار مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل بشود بسیار ناتوان است.