این گزارش منعکس‌کننده الگوها و روندهای وضعیت حقوق بشر در ایران است و همچنین اطلاعاتی در مورد اقدام‌های صورت گرفته، نواقص اجرایی و توصیه‌هایی برای بهبود حقوق بشر در ایران را شامل می‌شود.

این گزارش از مشاهدات نهادهای ناظر بر معاهده‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد، رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر، نهادهای مختلف سازمان ملل و انجمن‌های غیردولتی استفاده می‌کند.

دبیرکل سازمان ملل در این گزارش ضمن بررسی ابعاد مختلف وضعیت حقوق بشر در ایران، از تداوم بهره‌گیری از مجازات اعدام، بالا بودن آمار اعدام‌شدگان، تداوم بازداشت و محاکمه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و وضعیت حقوق زنان ابراز نگرانی کرده است.

در این گزارش، دبیرکل سازمان ملل متحد همکاری جمهوری اسلامی ایران با گزارشگران سازمان ملل، بخصوص گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در ایران، را خواستار شده است.

لینک متن کامل گزارش به انگلیسی

لینک ترجمه فارسی متن کامل گزارش دبیرکل سازمان ملل

زید گفت: “دیرزمانی است که استفاده ایران از مجازات اعدام با اعدام عده بسیاری به دلیل تخلفات مربوط به مواد مخدر، چندین مورد اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند، و همچنین در مواردی که اتهامات گسترده و بد تعریف شده به مجازات اعدام منتهی شده‌اند مشکل‌ساز بوده است.”

وی افزود: “محکومیت‌های متعدد طاهری به انواع اتهامات مبهم، بازداشت وی که ادعا می‌شود در حبس انفرادی نگهداری شده و اینک محکومیت وی به مرگ نگرانی‌های بسیار جدی در مورد اجرای عدالت و استفاده بسیار نگران کننده از مجازات اعدام در ایران را در معرض نمایش کامل می‌گذارد.”

کمیسر عالی تاکید کرد که تحت قوانین بین المللی، و به خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را تصویب کرده‌است، در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام لغو نشده‌، این مجازات تنها ممکن است برای “جدی‌ترین جرایم” استفاده شود که تفسیرآن به مفهوم تنها جرایمی است که مربوط به قتل عمد هستند. حتی در این نوع موارد نیز باید استانداردهای دقیق محاکمات عادلانه رعایت شوند.

کمیسر عالی، زید گفت: “من از مقامات ایرانی می‌خواهم تا فورا اتهامات اقامه شده علیه طاهری را پس بگیرند و وی را بدون قید وشرط آزاد کنند. محکوم کردن یک فرد به مرگ به دلیل انجام مسالمت‌آمیز آزادی بیان، مذهب یا عقیده یک تخطی مطلق و یک تخلف آشکار از قوانین بین المللی حقوق بشر است.”

طبق گزارش‌ها، در سال جاری ایران تاکنون بیش از ۶۰۰ نفر را اعدام کرده است. سال گذشته حداقل ۷۵۳ نفر در این کشور اعدام شدند.

زید گفت: “من از دولت ایران می‌خواهم تا فورا کلیه اعدام‌ها را متوقف کند و با ما و با سایر همکاران بر روی استراتژی‌های جایگزین برای مبارزه با جرم و جنایت همکاری کند.”

سازمان ملل متحد مخالف استفاده از مجازات اعدام در کلیه شرایط است و روند جهانی به سوی لغو این مجازات پیش می‌رود.

پایان

نسخه انگلیسی

برای دریافت فایل پی دی اف این گزارش اینجا را کلیک بکنید

برای دیدن ویدیو بیانیه دبیرکل بان کی مون، لطفا پایین را ببینید:

۱) ایران

ما عمیقا در مورد گزارش افزایش اعدام‌ها از ابتدا سال جاری در ایران نگران هستیم. فقط در هفت هفته گدشته، حداقل ۸۰ نفر اعدام شده‌اند. برخی منابع معتبر حاکی از این دارد که این رقم می‌تواند ۹۵ باشد.

اکثریت این اعدام‌ها برای جرم‌های مرتبط با موادمخدر بوده که آستانه‌ «جدی‌ترین جرایم» قوانین بین‌المللی که مجازات اعدام می‌تواند اعمال بشود را دارا نمی‌باشد. همچنین امسال شماری از افراد به صورت مخفی اعدام شدند و حداقل هفت نفر در ملأ عام اعدام شدند.

ما مخصوصا نگران اعدام مخفی گزارش شده آقای هادی راشدی و آقای هاشم شعبانی آموری، هر دو عضو جامعه عرب، هستیم. گزارش داده شده که اعدام آن‌ها در ماه گذشته (ژانویه) پس از فرآیندی که استانداردهای بین المللی دادگاه عادلانه و مراحل قانونی، مطابق با اصل ۱۴ میثاق‌ بین‌المللی حقوق‌ مدنی و سیاسی، را دارا نبوده به اجرا در آمده است. طبق گزارشات، این دو مرد بر اساس اتهامات بد تعریف شده «دشمنی با خدا» (محاربه)، فساد روی زمین (مفسد فی الارض) و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده بودند. ادعا می‌شود که آنها برای نه ماه اولیه بازداشت از دسترسی به وکیل و خانواده‌ خود محروم و طبق گزارشات تحت شکنجه برای اجبار به اعترافات بودند. گزارشگران ویژه مختلف سازمان ملل و مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل قبلا در مورد احکام آن‌ها ابراز نگرانی جدی کرده بود و از دولت درخواست کردند که اقدام به انجام این اعدام‌ها نکند.

تشدید اعدام‌ها، از جمله زندانیان سیاسی و افرادی که به گروه‌های اقلیت‌ قومی تعلق دارند، در نیمه دوم ۲۰۱۳ قابل توجه بود. در ۲۰۱۳ حداقل ۵۰۰ نفر اعدام شناخته شده‌ است، از جمله ۵۷ اعدام در ملأ عام. به گفته برخی منابع، این رقم می‌تواند به ۶۲۵ برسد.

ما متأسفیم که دولت جدید رویکرد خود را به مجازات اعدام تغییر نداده است و به تحمیل کردن مجازات اعدام برای طیف گسترده ای از جرائم ادامه می‌دهد. ما از دولت می‌خواهیم که فورا اعدام‌ها را متوقف و یک مهلت قانونی برقرار بکند.

در یک موضوع مرتبط، در هفته‌های آینده زمان ارائه گزارش دبیرکل و گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر می‌باشد.

برای نظرات سخنگو در مورد پاپوآ گینه نو و هائیتی اینجا را کلیک بکنید.

——————–

سازمان ملل متحد

سند شماره A/68/377

10 سپتامبر 2013

نشست شصت و هشتم

مورد 69 (سی) برنامه کار موقت [A/68/150]

ارتقاء و حفظ حقوق بشر: وضعیت حقوق بشر و گزارش‎های بازرسان ویژه و نمایندگان

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

——————–

1. پیشگفتار
2. نظری اجمالی به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
الف) حقوق مدنی و سیاسی
ب) حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی
ج) تحریم‏های اقتصادی و تأثیرات آن
3. همکاری با دستگاه‏های بین‏المللی حقوق بشر و دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر
الف) همکاری با بخش معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد
ب) همکاری با نهادهای بازرسی ویژه سازمان ملل
ج) همکاری با دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر
4. نتیجه گیری و توصیه

——————–

گزارش دبیر کل

چکیــــده

بر طبق قطعنامه شماره 182/67 مجمع عمومی که در آن از دبیر کل درخواست شده بود در نشست شصت و هشتم گزارشی به این مجمع تحویل دهد، لذا گزارش حاضر تقدیم می‏گردد. این گزارش روال‏ها و شیوه‏های مربوط به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را منعکس می‏سازد و اطلاعاتی در زمینه پیشرفت‏های حاصله در اجرای قطعنامه، از جمله توصیه‏هایی برای بهبود بخشیدن به اجرای قطعنامه فراهم می‏نماید. مجمع عمومی در قطعنامه 182/67 خود از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست در مورد نگرانی‏های عمده‏ای ‏که در گزارش قبلی دبیر کل (A/67/327) عنوان شده بود به توضیح بپردازد و در ارتباط با چند مورد نگرانی‏هایی که به ویژه ذکر گردیده‏اند‏، به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر، چه با تصویب قوانین و چه در عمل، احترام بگذارد.

1. پیشگفتار

1)   این گزارش به دنبال قطعنامه شماره 182/67 مجمع عمومی تقدیم می‏گردد که در آن  مجمع از دبیر کل درخواست کرده بود گزارشی در نشست شصت و هشتم خود ارائه دهد. این گزارش، آخرین گزارش دبیرکل به شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران[1] را به روز می‏کند و اطلاعاتی در زمینه پیشرفت‏هایی که در باره اجرای قطعنامه 182/67 صورت گرفته، ارائه می‏دهد. گزارش حاضر در عین حال که بر روی نگرانی‏هایی که در قطعنامه 182/67 مجمع عمومی عنوان شده بود، تمرکز دارد، مسائلی را که نیز بر روی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر می‏گذارد را هم مورد توجه قرار می‏دهد.

2)   گزارش حاضر مشاهداتی که توسط نهادهای نظارت کننده  بر معاهدات سازمان ملل متحد انجام شده، آئین نامه ویژه شورای حقوق بشر، ارگان‏های مختلف سازمان ملل، و سازمان‏های بین‏المللی غیر دولتی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‏دهد. این گزارش همچنین به اطلاعات مندرج در رسانه‏های رسمی کشور نیز می‏پردازد.

3)   در طی دوران تهیه این گزارش، دستگاه‏های حقوق بشر سازمان ملل متحد به ابراز نگرانی خود  در مورد شکنجه، قطع دست و پا، شلاق زدن، افزایش اعدام‏ها (به ویژه  در ملاء عام، و برای زندانیان سیاسی)، بازداشت‏های خودسرانه و محاکمات غیر عادلانه ادامه دادند. آزادی بیان و تجمعات کماکان محدود مانده، و فضای آزادیخواهی برای فعالیت‏های سیاسی، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ژوئن 2013 بیش از پیش فرسایش یافت و سرکوب شدید علیه روزنامه‎نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان اوج گرفت. تبعیض علیه گروه‏های اقلیت ادامه یافت و در برخی موارد به مرحله آزار و اذیت رسید.

4)   قانون جدید مجازات اسلامی که در روز اول ژوئن 2013 به امضای رئیس جمهور رسید، گستره تخلفاتی که برای متخلفین نوجوان مجازات اعدام به همراه دارند را کاهش می‏دهد اما سنگسار هنوز به عنوان مجازات باقی است و برای برخی از جرائم غیر مهلک نیز مجازات اعدام را تجویز می‏کند. دولت با کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که  دومین گزارش دوره‏ای ‏ایران در مه 2013 را بررسی می‏کرد به طور ثمربخشی همراهی کرد.

5)   دبیر کل در ماه اوت 2012 از تهران دیدن کرد تا در نشست سران جنبش عدم تعهد شرکت کند. در طول بازدید خود، او با رهبر ایران و رئیس جمهور وقت و دیگر نمایندگان ارشد دولت ملاقات کرده و درباره تعدادی از مسائل حقوق بشر از جمله به کار بردن مجازات اعدام، حق برخورداری از آزادی بیان و انجمن، و نیز چند مورد انفرادی نگران کننده با آنها به گفتگو نشست. وی همچنین دولت را به همکاری کامل با ساز و کارهای بین‏المللی حقوق بشر، به ویژه  از طریق دعوت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، تشویق نمود.

2. نظری اجمالی به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

الف) حقوق مدنی و سیاسی

6)   در روز 14 ژوئن 2013 آقای حسن روحانی به دنبال یک مبارزه انتخاباتی که خصوصیت آن بحث‏های آزاد و انتقادی بود و نشان مثبتی از تحرک در حیات مدنی و سیاسی کشور به همراه داشت،  به عنوان رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. حدود 2/72 درصد از 50 میلیون افرادی که واجد شرایط رأی گیری بودند در انتخابات شرکت کردند. در روز 15 ژوئن 2013 دبیرکل از خبر تعداد زیاد رأی دهندگان استقبال نمود و ابراز امیدواری کرد که بتواند با رئیس جمهور آینده و مقامات ایرانی در مورد مسائل مهم جامعه بین‏المللی و نیز رفاه مردم ایران به همکاری بپردازد.

7)   اما به هر حال رد صلاحیت تعداد کثیری از نامزدها، از جمله کلیه نامزدهای زن، به وسیله شورای نگهبان[2]، پرسش‏هایی را در باره معیارها و شفافیت مراحل تحقیق و مشارکت محدود سیاسی برانگیخت. بر طبق اطلاعات دریافتی توسط متخصصین ویژه حقوق بشر سازمان ملل، از 686 تن افرادی که به عنوان نامزد انتخاباتی شرکت کرده بودند، فقط 8 تن مورد تأئید قرار گرفتند. چند تن از نامزدها ظاهراً به علت شرکت در اعتراضات پس از انتخابات سال 2009 رد صلاحیت شدند که این نقض حقوق آنها برای برخورداری از آزادی عقیده و بیان، آزادی شرکت در تجمعات آرام، و آزادی انجمن[3] می‏باشد.

8)   در روزهای پیش از انتخابات، گزارش‏هایی مبنی بر هراساندن و تهدید فعالان سیاسی، روزنامه‎نگاران، اعضاء اتحادیه‏های صنفی، و فعالان دانشجویی، و نیز محدود ساختن آزادی بیان، دریافت شد. بر طبق این گزارش‏ها اینترنت عملاً از کار افتاد، ارسال پیام‏های کتبی تلفنی (اس.ام.اس) به طور پراکنده مسدود شد، و سایت‏های اصلاح طلبان یا مخالفان سانسور[4] شد. علاوه بر آن، تعداد کثیری از درخواست‏های ویزای روزنامه نگاران خارجی رد شد و برای روزنامه نگارانی هم که قبلاً وارد ایران شده بودند، محدودیت‏هایی در مورد سفر آنها به خارج از پایتخت[5] اعمال گردید. اعضاء خانواده کارمندان بخش فارسی بی بی سی در لندن نیز مورد مزاحمت و تهدید قرار گرفتند. در روز 13 ژوئن 2013 بی بی سی اعلام کرد که خانواده‏های 15 نفر از کارکنان آن توسط وزارت اطلاعات مورد بازجوئی قرار گرفته و به ازدست دادن شغل، مستمری بازنشستگی و ممنوعیت از سفر تهدید شده‏اند‏.[6]

9)   در زمان تهیه این گزارش، دو رهبر اصلی مخالفین، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، تحت بازداشت خانگی به سر می‏برند در حالیکه صدها تن زندانیان سیاسی دیگر که به دنبال ناآرامی‏های پس از انتخابات سال 2009 به این دلیل که با آرامش از حق خود برای آزادی عقیده، بیان و انجمن و تجمع آرام استفاده کرده بودند، هنوز در زندان به سر می‏برند. دبیرکل در طی سخنرانی خود در دانشکده روابط بین‏الملل‏‏ در تهران در روز 30 اوت 2012، بر اهمیت بازگشایی فضا برای بیان آزاد عقاید و مباحثات آزاد تأکید نموده و متذکر شد که محدود نمودن آزادی بیان و سرکوب فعالیت اجتماعی، جامعه را از پیشرفت و توسعه باز می‏دارد و بذرهای عدم ثبات را کِشت می‏دهد. دبیر کل همچنین خاطر نشان ساخت که شنیدن صدای مردم جمهوری اسلامی ایران به هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، امری حیاتی است و مصّرانه از مقامات درخواست کرد رهبران مخالفین، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی را رها کنند تا شرایط برای بیان و بحث و گفتگوی آزاد مهیا شود. مقامات ایران در ابراز نظر خود به این گزارش، متذکر شده‏اند‏ که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متضمن آزادی بیان و تجمع می‏باشد و اینکه مطبوعات آزاد هستند مقالات خود را منتشر نمایند به جز در مواردی که با اصول اسلام یا حقوق عموم مردم منافات داشته باشد.

10)  همانطور که در گزارش پیشین به شورای حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته بود[7]، دبیر کل در گزارش‏های خود، هم به مجمع عمومی و هم به شورای حقوق بشر، مکرراً نگرانی خود را در ارتباط با دفاع از حقوق زنان ابراز نموده است. وی در مذاکرات خود با مقامات ایرانی، به موضوع کمبود حضور زنان در عرصه‏های  اجتماعی، سیاسی و امور حرفه‏ای ‏اشاره کرد و از مسئولین دولت خواست قوانین و سیاست‏هایی را اتخاذ کنند که مشارکت زنان در صحنه‏های تصمیم گیری را ارتقاء بخشد. دبیرکل نگران است که فقدان حضور زنان در صحنه تصمیم گیری ممکن است در نتیجه وقایع اخیر بیش از پیش تشدید شده باشد. در اواخر دسامبر 2012، مرضیه وحید دستجردی، نخستین و تنها وزیر زن از انقلاب سال 1979 تا کنون، به دنبال انتقاد از نحوه برخورد دولت با بحران‏ها و مشکلات پزشکی، توسط رئیس جمهور محمود احمدی‎نژاد از کار برکنار گردید.[8] در روز 21 مه 2013، شورای نگهبان با ابراز این مطلب که قانون ایران اجازه ریاست جمهوری به زنان نمی‏‏دهد،  تمامی 30 نفر زنانی  که تقاضای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری کرده بودند را رد صلاحیت کرد. موضوع ممنوعیت زنان برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، نشانی منفی در مورد شرکت زنان در زندگی اجتماعی، سیاسی و حرفه‏ای ‏بود. فقدان زنان در شورای نگهبان، منصفانه بودن و شفافیت این مراحل را تضعیف نموده و طبیعتاً منجر به تبعیض جنسیتی در تصمیم گیری‏های این شورا می‏گردد.

11)  عدم تساوی و خشونت جنسیتی علیه زنان هنوز هم درقانون و هم در عمل ادامه دارد. قانون مجازات اسلامی اصلاح شده، کماکان حاوی مقررات تبعیض‎آمیز می‏باشد تا به حدی که شهادت زن در دادگاه هنوز به‏اند‏ازه نصف شهادت مرد محسوب می‏گردد و ارزش زندگی یک زن نصف ارزش زندگی یک مرد می‏باشد. فعالان حقوق زنان، زنان روزنامه‎نگار، مدافعان حقوق بشر و وکلا همچون گذشته مورد هراس، مزاحمت، بازداشت، و در برخی موارد ممنوعیت از سفر شدند. برای مثال در روز 29 ژانویه 2013، به منصوره بهکیش، یکی از پایه‎گذاران و نیز سخنگوی جنبش مادران عزادار، دستور داده شد دوره مجازات حبس شش ماهه خود در زندان اوین را آغاز نماید. او در تاریخ 12 ژوئن 2011 دستگیر و در دسامبر 2011 به جرم «تبلیغ علیه دولت» و «فعالیت علیه امنیت ملی» به تحمل چهار سال و نیم حبس محکوم گردید.[9]

12)  در حالیکه گزارش‏هایی در مورد ایجاد مزاحمت‏های مداوم برای وکلا و مدافعان حقوق بشر مرتباً دریافت می‏گردد، دبیر کل از اینکه در وضعیت نسرین ستوده که در حال حاضر در حال گذراندن دوره حبس شش ساله خود در زندان اوین می‏باشد، مختصر پیشرفتی حاصل شده، ابراز خشنودی می‏کند. به خانم ستوده در چند مورد اجازه مرخصی داده شد که در ماه‏های ژانویه، مارس، و ژوئن 2013 بود. در روز 4 دسامبر 2012 دولت محدودیت‏های مسافرتی که برای خانواده خانم ستوده ایجاد کرده بود را به دنبال اعتصاب غذای وی در  اکتبر 2012، برداشت. دبیر کل امیدوار است خانم ستوده ونیز چندین فعال برجسته حقوق بشر و وکلایی از قبیل محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی به زودی از زندان آزاد گردند.[10]

13)  دبیر کل همچنین در مورد اخبار مبنی بر انتقامجویی علیه افراد به علت همکاری یا تماس برقرار کردن ایشان با ارگان‏ها یا نمایندگان حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرد. از ماه مه 2011 حداقل سه مورد انتقام جویی گزارش گردیده است، که دو مورد آن برای تماس با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بوده است. این موارد شامل پرونده سه تن اتباع افغانستان به نام‏های محمد نور زهی، عبدالوهاب انصاری، و معصوم علی زهی می‏گردد که گفته می‏شود در اواسط نوامبر 2012 در زندان قزل حصار مورد شکنجه قرار گرفته و به اعدام به طریقه آویختن به دار تهدید شدند.[11]ضمناً در روز 15 سپتامبر 2012، مریم بهرمن، یک فعال ایرانی حقوق زنان و عضو کمپین یک میلیون امضاء به جرم «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شد. در روز 20 مه 2012 وی به جرم توهین به رئیس جمهور و دیگر مقام‏های دولتی و نیز نشر اکاذیب در باره «نظام» اسلامی ایران،  به پرداخت  جریمه 26 میلیون ریالی محکوم گردید. به نظر می‏رسد که دستگیری و محاکمه وی با  کار او به عنوان فعال حقوق زنان و شرکت وی در پنجاه و پنجمین نشست کمیسیون وضعیت زنان در نیویورک در مارس 2011 مربوط می‏شود.

14) قانون مجازات اسلامی اصلاح شده هنوز برای طیف گسترده‏ای ‏از تخلفات، مجازات اعدام در نظر می‏گیرد. اگر چه در قانون جدید تعداد تخلفاتی که نوجوانان برای ارتکاب آن محکوم به مرگ می‏شوند، کاهش یافته است و اختیارات دستگاه قضائی را در چنین مواردی افزایش می‏دهد، اما مقررات بیشمار دیگری در آن وجود دارد که با معیارهای بین‏المللی مغایر می‏باشد. این مقررات شامل موارد ذیل می‏گردد:  صدور حکم اعدام برای جرائمی که به آستانه «شدیدترین جنایات» نمی‏‏رسند، امکان تعبیر و تفسیرهای گسترده در مورد گروه جرائم امنیتی، تجدید سنگسار به عنوان مجازات، به کار گرفتن انواع مختلف تنبیه‏های بدنی، از جمله قطع دست و پا، شلاق زدن و به صلّابه کشیدن. بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات اعدام برای جرائم خاصی در نظر گرفته می‏شود، از جمله زنای محصنه، زنا با محارم، تجاوز جنسی، لواط، شخص غیر مسلمان در روابط همجنسگرایی، توهین به حضرت محمد و پیامبران مهم دیگر[12]، داشتن یا فروختن داروهای غیر مجاز، سرقت برای بار چهارم، قتل عمد، محاربه (خصومت با خدا)[13]، فساد فی الارض، و قاچاق انسان‏ها. مجازات مرگ همچنین می‏تواند برای جرائمی از قبیل جاسوسی و جرائم علیه امنیت ملی نیز صادر شود. در برخی موارد، گستره گروه خاصی از جرائم وسعت یافته است. مثلاً فساد فی الارض اکنون شامل جرائم علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب، گرداندن یا مدیریت مراکز فساد یا فحشاء، خسارت رساندن به اقتصاد کشور، تخریب و ایجاد وحشت، بر هم زدن امنیت و وارد کردن خسارت به اموال عمومی و خصوصی و مردم، به کار بردن مواد سمی و مواد خطرناک دیگر می‏گردد. مجازات فساد فی الارض، اعدام با آویختن از دار می‏باشد. تعریف محاربه به نظر می‏رسد که صرفاً نیازمند این باشد که فرد متهم  به منظور ایجاد وحشت و ترس یا اخلال در آزادی و امنیت عمومی، دست به اسلحه برده باشد، و مجازات مرگ را می‏توان برای این جرم صادر نمود حتی در هنگامی که این عمل منجر به کشته شدن یا آسیب دیدن  افراد هم نشده باشد. جرائم مربوط به امنیت ملی یا تخلفات مربوط به محاربه و فساد فی الارض که به طور مبهم تعریف شده‏اند‏، غالباً در مورد مخالفان دولت و نیز افرادی که به دلیل فعالیت‏های سیاسی و حقوق بشر دستگیر شده‏اند‏، به کار گرفته شده است.

15) دبیرکل از افزایش میزان اعدام‏ها  که برای چهارمین سال متوالی در جمهوری اسلامی شاهد بوده‏ایم، آشفته و نگران است. بر طبق اظهارات سازمان عفو بین‎الملل در سال 2012 میزان بی سابقه اعدام‏ها به 544 رسیده است که 314 مورد آن توسط منابع رسمی تأئید گردیده است. تعداد واقعی اعدام‏ها ممکن است متجاوز از 600 نفر باشد زیرا  ظاهراً بسیاری از اعدام‏ها به صورت مخفیانه انجام می‏شود.[14] اکثریت اعدام‏ها در ارتباط با تخلفات مربوط به مواد مخدر بوده است.[15] در سال 2013 در طول شش ماه نخست سال، بیش از 200 اعدام، از جمله حد اقل 30 مورد اعدام در ملاء عام ثبت شده است  که از آن میان حد اقل 56 مورد فقط در ماه مه انجام شده است. بسیاری از این اعدام‏ها ظاهراً به دنبال انجام دادرسی‏هایی صورت گرفته که با معیارهای قانون بین‎المللی حقوق بشر در باره محاکمه عادلانه و تضمین‏های مربوط به رعایت تشریفات قانونی که در ماده 14 میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده، تطابقی ندارد. دبیر کل و کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر دائماً از نسخ مجازات اعدام تحت هر شرایطی، حمایت کرده‏اند‏ و مصّرانه از جمهوری اسلامی ایران می‏خواهند که به این گرایش جهانی بپیوندد.

16) در روز 15 مارس 2013، محمد جواد لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در یک مصاحبه مطبوعاتی به میزان بالای اعدام‏ها اذعان نموده و نیاز به اصلاح قوانین را مورد تأکید قرار داد. وی متذکر شد 74 درصد از اعدام‏ها مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده است که به گفته او نباید جزء «جنایات جدی» محسوب شوند.[16]  علیرغم این اعتراف علنی، عملیات  شدید اعدام‏های مربوط به مواد مخدر ادامه یافته است بدون آنکه هیچ اثباتی وجود داشته باشد که مجازات اعدام در ریشه کن کردن قاچاق مواد مخدر در کشور مؤثر بوده است.[17]

17) مسئولین کشور قدم‏هایی برای محدود کردن صدور حکم اعدام در مورد نوجوانان  برداشته‏اند‏. برای مثال، قانون مجازات اسلامی تصریح می‏کند نوجوانان زیر 18 سال که مرتکب تخلف‏های مربوط به حدود[18] و قصاص[19] می‏شوند، اگر دادگاه بر طبق شواهد پزشکی قانونی تصمیم بگیرد که متخلف مزبور دارای بلوغ فکری کافی و قدرت تعقل نبوده است، به مجازات مرگ محکوم نخواهند شد. مسئولین همچنین فیصله دادن اختلاف بین خانواده قربانیان و مرتکبین از طریق دیه (حق الدّم)  را مورد تشویق قرار داده‏اند‏.[20] هیچ مورد اعدام نوجوانان در سال 2012 گزارش نشد، و آخرین اعدامی که در ژانویه 2013 گزارش شده مربوط به مرد 21 ساله‏ای ‏است که ظاهراً برای جرمی که در سن 17 سالگی مرتکب شده بوده، اعدام گردیده است. دبیر کل جداً از مقامات ایران می‏خواهد که بر طبق تعهدات این کشور نسبت به ماده 6 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام برای جرائمی که توسط افراد زیر 18 سال ارتکاب می‏یابد به کلی منسوخ گردد؛ و همچنین پیرو قطعنامه شماره 176/67 مجمع عمومی، استمهال فراگیرتریبرای به کار گرفتن مجازات اعدام صادر نمایند.

18) از مواردی که سبب نگرانی بیشتر می شود٬ ابقاء مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی می‏باشد.[21] اگرچه سنگسار ظاهراً اجباری نیست و جزئیات مربوط به روش اعدام از طریق سنگسار (مانند اندازه مناسب سنگ‏های مورد استفاده؛ پیچیدن شخص در یک قطعه پارچه سفید (کفن)، و دفن مرد زناکار محصنه در خاک تا کمر و زن تا حد شانه)حذف گردیده است، ابقاء این مجازات به معنای آن است که به کار بردن آن ممنوع نگردیده است.[22] دستگاه‏های حقوق بشر سازمان ملل متحد بر این عقیده‏اند‏ که اعدام به طریق سنگسار نوعی شکنجه یا جزء دیگر رفتارها یا مجازات‎های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز محسوب می‏گردد که در حقوق بین‏الملل‏‏، از جمله میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران آن را تصویب کرده، ممنوع  می‏باشد. کمیته حقوق بشر که اجرای این میثاق را زیر نظر دارد، نتیجه می‏گیرد که مرگ به طریق سنگسار برای زنای محصنه ، مجازاتی است که شدیداً با ماهیت جرم، بی‎تناسب است.[23] دبیر کل توصیه می‏کند جمهوری اسلامی ایران استفاده از سنگسار به عنوان یکی از روش‏های اعدام را فوراً ممنوع سازد.

19) دبیرکل توجه مداوم متخصصین ویژه حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اتهامات مربوط به شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را متذکر می‏شود. گزارشگر ویژه مربوط به رفتارها یا مجازات‎های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از فوریه 2012 تا مارس 2013 ، مشترکاً 23 نامه در مورد اتهامات جدی مربوط به شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز در هنگام بازداشت، حبس انفرادی به مدت طولانی، گرفتن اقرار زیر شکنجه، مرگ در هنگام بازداشت، شلاق زدن و محروم نمودن از درمان‏های پزشکی،  به مقامات ایران ارسال داشته‏اند‏.[24]دبیرکل از مقامات ایرانی می‏خواهد تضمین نمایند که در مورد هر یک از موارد گزارش شده شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در بازداشتگاه‏ها، تحقیقاتی انجام شود و مرتکبین اینگونه اعمال مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و به طور مناسب مجازات شوند. دولت همچنین باید اطمینان حاصل نماید که غرامت مؤثر، از جمله پرداخت خسارت کافی به هر یک از قربانیان انجام شود.

20) در روز 22 مه 2013 گیتی مرامی، زن 34 ساله‏ای ‏که به زنای محصنه و اعدام محکوم شده بود، بر طبق گزارش‏ها، پیش از به دار آویخته شدن در زندان قرچک ورامین، 100 ضربه شلاق زده شد.[25] در روز 7 فوریه 2013 در شیراز،  چهار انگشت مرد 29 ساله‏ای ‏که به دزدی و روابط جنسی نامشروع متهم شده بود، توسط دستگاه مخصوص قطع گردید.[26] گزارشگر ویژه شکنجه، مدت مدیدی است اعلام نموده که هر گونه تنبیه بدنی، با  ممنوعیت شکنجه و رفتارها یا مجازات‏های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، مغایرت دارد.[27]  به علاوه، کمیته حقوق بشر معتقد است هر گونه تنبیه بدنی از قبیل قطع عضو و شلاق زدن، با ماده 7 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی تناقض دارد.[28]

21) در مورد تبعیض‏های جدی و مداوم علیه اقلیت‏های قومی و مذهبی، چه به طور قانونی و چه در عمل، گزارش‏هایی دریافت می‏شود. گفته می‏شود از ژوئن 2010 تا کنون بیش از 300 مسیحی در سراسر کشور دستگیر و بازداشت شدند، از جمله در اراک، بندر عباس، بندر ماهشهر، اردبیل، تبریز، خرم‏آباد، مشهد، همدان، رشت، شیراز، اصفهان، و ایلام. در روز 20 سپتامبر 2012، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران و نیز گزارشگر ویژه در مورد آزادی مذهب یا عقیده، نگرانی عمیق خود را در باره دستگیری و بازداشت صدها مسیحی و نیز در باره فضای وحشتی که بسیاری از کلیساها در آن فعالیت می کنند ، ابراز نمودند.[29] گزارشگر ویژه وضعیت حقفوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در گزارش خود به شورای حقوق بشر اظهار داشت حد اقل 110 بهائی در زندان‏های ایران به سر می‏برند که اکثر آنها به علت فعالیت‏هایی از قبیل سازمان دادن گردهمائی‏های مذهبی و طرفداری از حق تحصیل محبوس گردیده‏اند‏. اینچنین مواردی با تعهدات ایران نسبت به ماده 18 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی که متضمن حقوق همه افراد برای آزادی اندیشه، وجدان و مذهب می‏باشد، تناقض دارد.[30]

ب) حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی

22) جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که دارای درآمد متوسط به بالا می‏باشد، در زمینه توسعه‏ انسانی، پیشرفت قابل ملاحظه‏ای ‏داشته است. ایران یکی از جوانترین جمعیت انسان‏ها را در جهان داراست (8/54 درصد مردم آن زیر سی سال هستند) و از اینرو از جهت امکانات توسعه و پیشرفت ناشی از وضعیت سنی جمعیتش، از فرصت خوبی برخوردار است. این کشور همچنین در راستای نیل به اکثر اهداف توسعه هزاره حرکت می‏کند – به طور قابل ملاحظه‏ای ‏به اهداف زیر نایل نشده است؛ هدف 1 (ریشه کن کردن فقر شدید)، هدف 2 (نیل به تحصیلات همگانی)، هدف 4 (کاهش مرگ و میر کودکان)، هدف 5 (کاهش مرگ و میر مادران). دولت نسبت به کاهش فقر ناشی از کمبود درآمد و کمبود امکانات متعهد است و کشور ایران شاهد حدود 1 درصد کاهش فقر شدید (یعنی 1 دلار در روز) بوده است.

23) به علاوه، شاخص‏های توسعه انسانی کشور به میزان زیادی بهبود یافته و ارزش شاخص توسعه انسانی که در سال 2013 به میزان 742/0 بوده، این کشور را در رده بالای توسعه انسانی قرار می‏دهد. این میزان، معرف افزایش متوسط سالانه حدود 4/1 درصد از سال 1985 تا کنون می‏باشد (اگرچه که میزان رشد شاخص توسعه انسانی از
(سال 2011-2000 درست زیر 1 درصد بوده است.)[31] در این جریان، امید به زندگی [متوسط طول عمر] در هنگام تولد هم برای مردان و هم برای زنان افزایش داشته است؛ افراد بیشتری به آب آشامیدنی قابل اطمینان، دسترسی دارند؛ میزان مرگ و میر مادران از 150 مورد در 000ر100 مورد زایمان نوزادان زنده در سال 1990 به 21 مورد در سال 2013 کاهش یافته است؛[32] میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال از 54 مورد در هر 1000 تولد نوزادان زنده در سال 1990 به 5/22 در سال 2010 کاهش داشته؛ مجموعاً 4/96 درصد[33] تمام تولدها توسط افراد ماهر آموزش دیده انجام شده؛ و بیش از 98 درصد مناطق روستائی تحت پوشش مراقبت‏های بهداشتی اولیه قرار دارند.

24) جمهوری اسلامی ایران همچنین پیشرفت قابل توجهی در زمینه آموزش و بهداشت زنان داشته است. میزان باسوادی در میان زنان بین 15 تا 24 ساله در مقایسه با مردان در همان سن، از 1/96 درصد در سال 2000 به 2/99 درصد در سال 2012 رسیده است[34]و تناسب دختران به پسران در مراحل ابتدائی، راهنمائی و دبیرستان از 2/79 درصد در سال 1990 به 98 درصد در سال 2012 رسیده است.[35] دسترسی فُقرا به خدمات اولیه به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است؛ در طی سال‏های 1991 تا 2009 در نواحی روستایی فقیر نشین از 6/66 درصد به 2/93 درصد، و دسترسی به آب لوله کشی از 1/55 درصد به 6/83 درصد افزایش یافته است.[36]

25) اگرچه عوامل اصلی توسعه انسانی از جهت شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافته اما این کشور هنوز با چالش‏های بیکاری، میزان رشد ناچیز بهره وری کار، و نابرابری درآمد مستمر، مواجه است.[37]شاخص نابرابری جنسیتی بر طبق گزارش توسعه انسانی سال 2013، 496/0 بود (که جمهوری اسلامی ایران را در جایگاه صد و هفتم 107 قرار می‏دهد). کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در ماه مه 2013 در مورد نحوه برخورد با اقلیت‏ها، تبعیض میان مردان و زنان، بیکاری گسترده در میان زنان و جوانان، فقدان بیمه درمانی همگانی، فقر شدید در برخی از نواحی توسعه نیافته، و قوانین و خط مشی‏های موجود در باره آزادی فرهنگی، نگرانی شدید خود را ابراز داشته است.

26) بسیاری از موارد فقر درآمدی و فقر غیر درآمدی در مناطقی از قبیل نواحی مسکونی غیررسمی شهری؛ بخش غیر رسمی اقتصاد؛ مناطق روستایی دورافتاده، در میان پناهندگان و در میان گروه‏هایی با ویژگی مشترک از قبیل معلولین و یا خانواده‏هایی که سرپرست آنها زن می‏باشد، به چشم می‏خورد. برای مثال توزیع کلی درآمد دچار مشکل است که در مجموع دسترسی به منابع و خدماتی با کیفیت بهتر رامحدود می‏کند. برای مثال، ضریب جینی نابرابری درآمد، چند سال است که بیش از 4/0 باقی مانده و ناهمخوانی شدید [توزیع ثروت] در میان استان‏ها، مناطق، مراکز شهری و نواحی روستایی، به ثبت رسیده است.[38] دولت اکنون سعی دارد این میزان نابرابری را تا پایان دوره پنجم طرح توسعه ملی پنج ساله در سال 2014 ، به ضریب جینی 3/0 کاهش دهد.

27) ناهمخوانی میان استان‏ها و نیز بین مناطق روستایی و شهری هنوز وجود دارد. درصد کودکان فقیر زیر وزن کوچکتر از 5 سال، در مناطق روستایی (7/13 درصد) بالاتر از مناطق شهری (6/9 درصد) می‏باشد. به علاوه، مسائل امنیتی سبب تشدید ناهمخوانی‏ها در توسعه اجتماعی میان نواحی مختلف می‏گردد. نواحی مرزی عراق و افغانستان تحت تأثیر مشکلات قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مهاجرت غیر قانونی است. برخی از مناطق مزبور از ضعف مخابرات و کمبود کارکنان در بخش‏های بهداشت و رفاه عمومی رنج می‏برند.[39]

28) دسترسی عادلانه به غذا، بهداشت، درمان، تحصیل، اطلاعات و خدمات کماکان یک معضل باقی مانده، و به تدریج که سیاست بودجه گذاری شکل می‏گیرد، تأمین خدمات اجتماعی یکسان نیز مشکل می‏شود. در پایان سال 2010، کشور به قصد کاهش انحراف و اصراف در اقتصاد، پرداخت یارانه در مورد سوخت، خدمات رفاهی عمومی و غذاهای اساسی را به میزان شدیدی تقلیل داد و یک شیوه پرداخت سرانه نقد به مبلغ 45 دلار در ماه را به عنوان جبران کاهش مزبور، به اجرا گذاشت که حدود 96 درصد جمعیت را تحت پوشش قرار می‏داد[40] تا تأثیر افزایش قیمت‏های حاصله را کاهش دهد. شمول بیمه به کمتر از نیمی از مردم، حذف یارانه‏های دولتی، سیاست‏های تغییر ساخت اقتصادی و خصوصی سازی، دستیابی به مراقبت‏های درمانی را برای اکثر گروه‏های آسیب پذیر و حاشیه نشین به طور چشمگیری محدود کرده است.[41]

29) مشارکت اقتصادی و استخدام زنان نیز کاهش یافته است. فقط 5/14 درصد زنان از جهت اقتصادی فعال هستند که از این تعداد هم 8/16 یا بیکار و یا در جستجوی کار هستند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران، در مورد محدودیت‏های جنسیتی برای دسترسی به تحصیلات دانشگاهی، از جمله ممنوعیت‏های ثبت نام برای زنان و مردان، سهمیه بندی برای زنان در رشته‏های تحصیلی بخصوص، و نیز جداسازی جنسیتی در کلاس‏ها و اماکن مختلف، نگرانی عمیق خود را ابراز داشت. این کمیته همچنین در مورد تعداد کم زنان کارگر، که از آن هنگام کاهش بیشتری هم داشته است، و اینکه شوهر می‏تواند با دریافت حکم از دادگاه خانواده، همسرش را از اشتغال به کار منع نماید، نگرانی خود را ابراز نمود. کمیته متخصصین اجرای کنوانسیون‏ها و توصیه نامه‏های سازمان جهانی کار در مشاهدات اخیر خود، بی تفاوتی دولت در لغو بند 1117 قانون مدنی مبنی بر اینکه شوهر می‏تواند همسرش را از اشتغال به کار یا حرفه‏ای ‏ممنوع نماید، اظهار تأسف کرد.[42]

30) جمهوری اسلامی ایران در حال گذر از تغییرات اجتماعی اقتصادی و جمعیتی سریعی می‏باشد؛ جمعیت این کشور اخیراً از مرز 75 میلیون گذشت. بر طبق آمار سال 2011، رشد سالانه جمعیت 3/1 درصد می‏باشد. نسبت جنسی کلی، 102 می‏باشد. در میان عوامل مختلف، توسعه امکانات بهداشتی، افزایش میزان سواد، بهبود کیفیت زندگی سبب افزایش طول حیات [«امید به زندگی»] هم در میان زنان (2/73) و هم در میان مردان (5/70) گردیده است.[43] نیاز به جذب نسل جوانتر به بازار کار، موجب فشار اقتصادی شده و در سال 2013 منجر به حدود 4/12 درصد بیکاری گردیده است (این رقم برای زنان 6/19 درصد می‏باشد.) میزان رسمی بیکاری برای جوانان، بسیار بالاتر است (3/22 درصد برای مردان جوان، 7/42 درصد برای زنان جوان در سال 2013). جستجو برای فرصت‏های شغلی بهتر، مشکل اصلی مربوط به مهاجرت و رشد سریع شهرنشینی در بین مردم می‏باشد.[44]

31) میزان موالید در طی مدت کوتاهی کاهش یافته است، به طوریکه از 6/6 موالید برای هر زن در سال 1977 به 2 زاد و ولد برای هر زن در سال 2000، و به 8/1 زاد و ولد برای هر زن در سال 2011 رسیده است – یعنی به کمتر از سطح جایگزینی، کاهش یافته است. رهبر ایران، آیت الله علی خامنه‎ای که از کاهش موالید که منجر به افزایش تعداد کهنسالان در میان جمعیت خواهد شد، احساس نگرانی نموده، خانواده‏ها را به داشتن اولاد بیشتر تشویق نموده است. وزارت بهداشت در واکنش نسبت به سخنان رهبر اعلام نمود که قرص‏های ضد بارداری که تا کنون به طور رایگان در اختیار مردم قرار می‏گرفت، دیگر بیش از این فراهم نخواهد شد.

ج) تحریم‏های اقتصادی و تأثیرات آن

32) جمهوری اسلامی ایران به علت مناقشاتی که پیرامون برنامه هسته‏ای ‏خود و نیز موارد نقض حقوق بشر داشته، در سال‏های اخیر با تحریم‏های فزاینده بین‏المللی و یک جانبه‏ای ‏مواجه بوده است. تحریم‏ها نقش بارزی در انتخابات ریاست جمهوری داشت. رئیس جمهور جدید تأثیر منفی تحریم‏ها را اذعان کرده و سوگند خورد اقدامات مناسبی برای فرو نشاندن تحریم‏ها انجام دهد.[45]

33) در حالیکه ارزیابی تأثیرات مستقیم تحریم‏های اقتصادی که عمدتاً معاملات بانکی را هدف قرار داده است، دشوار می‏باشد، اما این تحریم‏ها مطمئناً بر روی هر یک از بخش‏های جامعه تأثیر گذاشته است. تحریم‏ها به طور غیر مستقیم نرخ تورم را افزایش داده ، شدیداً در افزایش هزینه اجناس و انرژی نقش داشته، و سبب افزایش عدم اشتغال و کمبود اقلام ضروری، از جمله دارو گردیده است.[46] زنان و گروه‏هایی که پیش از این هم آسیب پذیر بودند، به ویژه شدیداً لطمه دیده‏اند‏. از دسامبر 2011 ارزش ریال بیش از 80 درصد کاهش یافته است. در آوریل 2013، صندوق بین‏المللی پول تخمین زد که اقتصاد کشور در سال 2012 ، حدود 9/1 درصد رکود داشته است، که چنین کاهشی در طی دو دهه اخیر بی سابقه بوده است و پیش بینی می‏شد که در سال 2013، تا 3/1 درصد نیز کاهش یابد.[47] دولت اخیراً برای پیاده کردن برنامه‏ای ‏برای حمایت از خانواده‏های کم درآمد و تهیه غذای اصلی برای ایشان، پیش نویس لایحه‏ای ‏را تنظیم نمود.[48] بر طبق این طرح، قرار است 17 میلیون ایرانی کارت‏های سهمیه بندی غذای اصلی دریافت کنند. دولت قرار است مبلغ 2 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای حمایت از خانواده‏های کم درآمد از طریق فراهم نمودن غذا‏های اصلی برای ایشان، اختصاص دهد.[49]

34) تورم و هزینه زندگی به شدت افزایش پیدا کرده که تا حدی به علت تحریم‏های فزاینده بوده است. بانک مرکزی ایران اعلام نمود تورم به 7/28 درصد رسیده است. در طی دوره 12 ماهه‏ای ‏که 19 ژانویه 2013 به پایان رسید، در مقایسه با سال قبل، میزان تورم 3/1 درصد بالا رفته بود.[50] نرخ غذاهای اصلی هر روز بیشتر شده و تحمل کاهش ارزش پول رایج را برای مردم دشوار ساخته است.[51] برای مثال از سال 2007 تا 2013، قیمت گوشت گاو از 33/1 دلار به 59/7 دلار رسیده، قیمت شیر از 15/0 دلار به 683/0 دلار رسیده، قیمت نان از 09/0 دلار به 16/0 دلار افزایش یافته و قیمت برنج از 03/0 به 18/2 دلار رسیده است.[52] به علاوه، نرخ اجاره خانه در طی همین مدت دو برابر شده است.[53] بیکاری به طور ثابت بالای 10 درصد می‏باشد. تحریم‏های بانکی همچنین امکان تحصیل در خارج از کشور را برای ایرانیان محدود ساخته است. برای بسیاری از خانواده‏ها اثبات اینکه قادر هستند هزینه شهریه را منتقل نمایند، دشوار بوده است، که سبب شده برخی از دانشگاه‏ها به ثبت نام دانشجویان ایرانی مردد شده اند.[54]

35) تحریم‏های بانکی همچنین انتقال وجه برای پروژه‏های سازمان ملل، تهیه کمک‏های فنی و ارسال تجهیزات به داخل کشور را هم دچار اختلال نموده است. بانک‏ها برای ارسال وجه حتی از طریق سازمان‏های بشردوستانه هم که از اینگونه تحریم‏ها معاف می‏باشند، مردد هستند [55].از آنجائی که تهیه ارز قوی در داخل کشور دشوار بوده و نرخ تبدیل ارز در داخل هم نامساعد می‏باشد، نتیجتاً هزینه‏های اجرای پروژه‏های سازمان ملل هم افزایش یافته است.

36) زنان شدیداً در نتیجه این افت اقتصادی که ناشی از تحریم‏ها می‏باشد، تأثیر پذیرفته‏اند‏ زیرا دختران در خطر نفرستادن به مدرسه، و زنان در خطر رانده شدن از بازار کار می‏باشند.[56] فشارهای اقتصادی همچنین ممکن است به افزایش وقوع خشونت‏های خانگی و اختلافات خانوادگی منجر شود، زیرا عدم توانایی مردان برای تأمین معاش در سطح توقعات جامعه می‏تواند منجر به افسردگی و خشونت نسبت به زنان گردد.

37) تحریم‏ها همچنین توزیع لوازم پزشکی و دارویی را شدیداً مختل ساخته است. شرکت‏های بیمه در تحت پوشش قرار دادن وارد کنندگان و صادرکنندگان ایرانی با مشکلات روبرو هستند و این به نوبه خود،امکان فراهم نمودن تجهیزات پزشکی و داروهای ساخت خارج را از میان برده است.[57] واردات دارو به کشور از 21 مارس تا 20 آوریل، در مقایسه با همین دوره در سال 2012، 7/54 درصد تنزل داشته است.[58] اخبار منتشر شده توسط وزارت بازرگانی ایالات متحده امریکا در 8 فوریه 2013، نشان می‏دهد که صادرات دارو به جمهوری اسلامی ایران به نصف تنزل یافته است. داروهای خاصی دیگر بیش از این به کشور وارد نمی‏‏شوند و بنا به گزارش‏ها این جریان، بر درمان بیماران، به ویژه افرادی که مبتلا به بیماری‏های نادر و مضمن هستند، تأثیر منفی گذاشته است.[59] در نوامبر 2012 وزارت بهداری ایران در پاسخ به کمبود دارو در داخل کشور، از بانک مرکزی خواست 2 میلیارد دلار را به واردات دارو اختصاص دهد.[60] در همان هنگام مقامات رسمی بهداری شکایت کردند که دولت قادر نبوده است ارز خارجی لازم را برای تأمین دارو و لوازم پزشکی برای نیمه نخست سال، در اختیار وزارت بهداری قرار دهد.[61] در روز 8 دسامبر 2012، وزیر بهداشت از بانک مرکزی خواست ارز خارجی لازم را برای وارد نمودن داروها و لوازم پزشکی که فوراً مورد نیاز بود، تأمین نماید.[62]

38) بر اساس گزارش‏ها، بیمارستان‏ها برای تهیه داروهای حیاتی از قبیل داروهای بیهوشی با مشکل مواجه هستند.[63] بیماران سرطانی مجبور هستند برای خرید داروهای گران سرطان به چندین بیمارستان و داروخانه مراجعه نمایند. در نتیجه، بیماران تنگدست‎تر به منظور اجتناب از تحمیل فشار مالی به خانواده‏هایشان، از درمان صرف نظر می‏کنند.[64] بیماران پیوندی، دیالیز کلیه، یا مبتلا به بیماری‏های دیگر نیز با وقفه یا تأخیر در درمان‏های پزشکی روبرو هستند که زندگی آنها را به خطر می‏اندازد.[65] تخمین زده می‏شود که 000ر20 بیمار مقدار دارویی که دریافت می‏کنند فقط برای چند روز از مصرف ماهیانه ایشان کافی است.[66] چند تن از مقامات رسمی در وزارت بهداری نیز افزایش میزان مرگ و میر را به کمبود لوازم پزشکی و داروهای اساسی که به علت تحریم‏ها، ایجاد شده، نسبت داده‏اند‏.[67]

39) بنزین تولیدی در داخل کشور، به میزان فزاینده‏ای ‏مورد استفاده قرار می‏گیرد اما نسبت به بنزین وارداتی دارای کیفیت پایین‎تری می‏باشد که میزان آلودگی هوا را بخصوص در تهران افزایش می‏دهد.[68] وزارت بهداری گزارش داد که در سال گذشته ایرانی (که در 19 مارس 2012 به پایان رسید)، بیش از 4000 نفر در تهران در اثر آلودگی هوا از بین رفته‏اند‏.[69] بر اساس شاخص عملکرد محیط زیست دانشگاه ییل، این کشور در رده نزدیک به انتها قرار دارد که 114 از 132 کشور سنجش شده در سال 2012 می‏باشد.

40) همچنین گمان می‏رود که تحریم‏ها تأثیری منفی بر روی بخش کشاورزی داشته‏اند‏ که از محدودیت‏های ایجاد شده در تهیه منابع و فناوری رنج می‏برد. تحریم‏ها سبب قطع صدور محصولات کشاورزی، و در نتیجه کاهش عایدات کشاورزی شده است و در نتیجه مردم روستاها را مجبور نموده که بیشتر به جمع آوری محصولات منابع طبیعی بپردازند که خود، فشار بیشتری بر روی تنوعِ زیستی و محیط زیست می‏گذارد.

3. همکاری با دستگاه‏های بین‏المللی حقوق بشر و دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر

الف) همکاری با بخش معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

41) جمهوری اسلامی ایران پنج معاهده اصلی بین‏المللی حقوق بشر را تصویب نموده است[70] و نیز پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در درگیری‏های مسلحانه را امضاء نموده است. این کشور معاهدات اصلی دیگر از قبیل کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‏های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را به دلیل آنچه که تناقض با اصول و احکام اسلامی تلقی می‏شود، تصویب نکرده است.

42) همکاری با ارگان‏های مربوط به این معاهدات در سال‏های اخیر بهبود یافته است. گزارش‏های جمهوری اسلامی ایران توسط کمیته رفع کلیه اشکال تبعیضات نژادی (اوت 2010)، کمیته حقوق بشر (اکتبر 2011) و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مه 2013) مورد بررسی قرار گرفت.[71] اگرچه تأخیرهایی صورت گرفت اما این گزارش‏ها اجازه داد تجزیه و تحلیل عمیقی در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور انجام شود.

43) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مشاهدات نهایی خود[72]، در باره تبعیض‏های این کشور عضو علیه جامعه‏های مذهبی که به رسمیت شناخته نشده‏اند‏ در مقایسه با مسلمانان، مسیحیان، یهویان و زرتشتیان؛ جرم دانستن روابط مرضیه الطرفین همجنسگرائی و احتمال محکومیت به اعدام؛ تبعیض تعصب آمیز و گسترده که اعضاء جامعه بهایی با آن روبرو هستند؛ محدود ساختن دسترسی به تحصیلات دانشگاهی، به ویژه برای زنان؛ کاهش مشارکت زنان در نیروی کار و محروم ساختن آنان از بعضی از سمت‏های دولتی اظهار نگرانی کرد. نگرانی‏های دیگری که ابراز شده عبارتند از؛ ایجاد مزاحمت و هراس، دستگیری و بازداشت فعالان حقوق کارگر؛ نبودن بیمه درمانی همگانی؛جرم تلقی نکردن خشونت‏های خانگی؛ پایین بودن میزان سن قانونی برای ازدواج؛ رواج داشتن کار در میان کودکان؛ فقر شدید در نواحی توسعه نیافته؛ فقدان سند مالکیت رسمی برای منازل و اراضی؛ شرایط بد زندگی در مناطقی که اقلیت‏های قومی از دیرباز در آن ساکن بوده‏اند‏؛ فقدان دسترسی به تحصیلات برای کودکان معلول و کودکان عشایر. و بالاخره اینکه کمیته مزبور در باره اقلیت‏های قومی، از جمله کردها، عرب‏ها، آذری‏ها و بلوچ‏ها که از حقوق کامل برای برخورداری از زندگی فرهنگی خود برخوردار نیستند و اینکه انجام مراحل «گزینش»[73] به کیفیت فرصت‏های شغلی و طرز برخورد حرفه‏ای ‏ایشان لطمه می‏زند، ابراز نگرانی کرد.

44) کمیته حقوق بشر در طی بررسی گزارش جمهوری اسلامی ایران در اکتبر 2011، در مشاهدات نهایی خود[74] از این کشور درخواست کرد در عرض یک سال در مورد اجرای توصیه‏های این کمیته در باره عدم تساوی زنان در ازدواج، خانواده و ارث؛ مجازات اعدام از جمله اعدام صغار؛ و مستقل بودن قضات، اطلاعاتی را تهیه نماید.[75] در زمان نوشتن این گزارش هنوز چنین اطلاعاتی ارائه نگردیده است.

ب) همکاری با نهادهای بازرسی ویژه سازمان ملل

45) دبیرکل در مأموریت خود به جمهوری اسلامی ایران، مسئولین کشور را به همکاری با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به ویژه گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تشویق کرد، و مصرانه از دولت خواست به وی اجازه دسترسی به کشور را بدهند. دبیرکل متأسف است که گزارشگر ویژه هنوز قادر نبوده است از کشور دیدار نماید، زیرا وی معتقد است این بازدید برای پیشرفت گفتمان در باره موارد حساس نگران کننده، مفید خواهد بود. ضمناً جمهوری اسلامی ایران علیرغم این واقعیت که در سال 2002 یک دعوتنامه دائمی برای کلیه متخصصین موضوعی حقوق بشر سازمان ملل متحد صادر کرد و علیرغم قولی که در سال 2012 مبنی بر دعوت دو تن از این متخصصین داد، از سال 2005 تا کنون از هیچیک از متخصصین موضوعی حقوق بشر سازمان ملل متحد دعوت به عمل نیاورده است. دبیرکل به ویژه دولت ایران را قویاً تشویق می‏کند که همانگونه که به طور اصولی موافقت کرده است، برنامه‏های زمانبندی شده‏ای ‏برای دیدار گروه کاری در مورد ناپدید شدن‏های اجباری یا غیر ارادی، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‏های فراقضائی، شتابزده یا خودسرانه، و گزارشگر ویژه در مورد آزادی مذهب و عقیده، تهیه کند.

46) دبیرکل همچنین در باره میزان کم پاسخ‏هایی که به نامه‏های بیشمار متخصصین حقوق بشر سازمان ملل داده شده، نگران است. در سال 2012، کلاً 28 نامه به جمهوری اسلامی ایران ارسال شد، و مقامات تنها به 8 نامه پاسخ دادند. 12 نامه دیگر در طی نیمه نخست سال 2013 ارسال گردید که مسئولین به هیچیک از آنها پاسخ نداده‏اند‏. اکثر این نامه‏ها در مورد شکنجه، اعدام‏ها، دستگیری و بازداشت خودسرانه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، ایجاد مزاحمت و هراس برای اعضاء خانواده‏های فعالان حقوقی،مرگ افراد در طی دوره بازداشت، آزار و اذیت اقلیت‏های مذهبی، محاکمات غیر عادلانه و بدرفتاری، و محروم نمودن از درمان‏های پزشکی می‎باشد.

ج) همکاری با دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر

47) کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در گفتگو با مقامات رسمی ایرانی، از جمله در دیدارهایی که با وزیر امور خارجه، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو داشت، به مطرح کردن نگرانی‏های خود در باره مسائل حقوق بشر ادامه داد. وی همچنین طی نشست‎های خصوصی، نامه‏ها و بیانیه‏های عمومی، در باره چند مورد انفرادی حقوق بشر با مقامات این کشور گفتگو کرد. این موارد بیشتر به حقوق زنان، مجازات اعدام، و حق آزادی عقیده و بیان و تجمعات آرام مربوط می‏شد.

4. نتیجه گیری و توصیه

48) دبیرکل از فرصتی که برای دیدار از جمهوری اسلامی ایران میسر شد، خشنود بوده و از گفتگوهای صریح و سازنده‏ای ‏که با مسئولین کشور در باره مسائل حقوق بشر داشت، سپاسگذاری می‏نماید. دبیر کل مشتاقانه در انتظار ادامه و تقویت این گفتمان‏ها با دولت ایران و افراد ذیربط می‏باشد.

49) معهذا، دبیر کل هنوز از اخبار مربوط به تعداد فزاینده اعدام‏ها، از جمله در ملاء عام؛ تداوم قطع دست و پا و شلاق زدن؛ دستگیری و به زندان انداختن‏های خودسرانه؛ شکنجه و بدرفتاری؛ و محدودیت‏های شدیدی که متوجه رسانه‏ها، مدافعان حقوق بشر؛ وکلا و فعالان گروه‏های مخالف دولت، و نیز اقلیت‏های مذهبی است، متأثر و ناراحت است. دبیر کل از دولت ایران جداً می‏خواهد نگرانی‎هایی که در این گزارش عنوان گردیده، و نیز درخواست‏های اختصاصی مجمع عمومی در قطعنامه‏های قبلی برای انجام اقدامات، و همچنین توصیه‏های ساخت و کارهای گوناگون حقوق بشر، از جمله آئین نامه بررسی دوره‏ای ‏کشورهای عضو را مورد توجه قرار دهد.

50) دبیرکل کاهش تعداد تخلفاتی که برای نوجوانان، مجازات اعدام به همراه داشته و نیز کاهش چشمگیر چنین مواردی را ملاحظه کرده است. او قویاً دولت را تشویق می‏نماید که به مجازات اعدام نوجوانان که بر طبق حقوق بین‏الملل‏‏ نیز ممنوع می‏باشد، به طور کلی و برای همیشه خاتمه دهد. دبیر کل باز هم درخواست خود از دولت مبنی بر صدور استمهال بیشتر در مورد صدور مجازات اعدام و نیز افزایش سن مسئولیت کیفری کودکان را تکرار می‏نماید. وی همچنین از جمهوری اسلامی ایران می‏خواهد اعدام در ملاء عام را ممنوع نماید.

51) با توجه به پیشرفت‏های ایران بر اساس چند شاخص اجتماعی و اقتصادی، دبیرکل دولت را تشویق می‏کند کماکان به ناهمخوانی‏های منطقه‏ای ‏در برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی و نیز تبعیض علیه زنان و برخی از اقلیت‏ها توجه نماید. دبیرکل از گزارش‏های مربوط به تأثیر تحریم‏ها بر حقوق اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – به ویژه حق برخورداری از سلامت – نگران است و دولت ایران را تشویق می‏کند به متخصصین بیطرف، از قبیل متخصصین بیطرف حقوق بشر سازمان ملل در زمینه‏های مربوطه اجازه دهد به بررسی مفصل‎ترِ این موارد پرداخته و آنها را گزارش نمایند.

52) دبیرکل از همکاری روز افزون جمهوری اسلامی ایران با نهادهای مسئول معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد استقبال می‏کند و این کشور را تشویق می‏نماید که در اسرع وقت اطلاعات بیشتری که مورد تقاضای کمیته حقوق بشر است تهیه نماید. دبیر کل مصرانه ازجمهوری اسلامی ایران درخواست می‏نماید با انجام مشاورات و همکاری‏های صمیمانه با جامعه مدنی، مشاهدات نهایی ارگان‏های مختلف مسئول معاهدات را دنبال نماید و نیز کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیضات علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‏ ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را تصویب نماید.

53) دبیرکل متأسف است که علیرغم درخواست‏های مکرر برای دیدار از کشور، هنوز به گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود به این کشور داده نشده است. دبیرکل مجدداً از دولت ایران می‏خواهد برای به اجرا درآمدن دستور کار گزارشگر ویژه، با دعوت وی به کشور در آینده نزدیک، و نیز با دعوت دیگر متخصصین بیطرف حقوق بشر سازمان ملل بر طبق دعوتنامه دائمی این کشور، همکاری کامل نماید. دبیرکل همچنین دولت را تشویق می‏نماید همکاری‏های خود با دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، دیگر آژانس‏ها، برنامه‏ها و صندوق‏های مربوطه سازمان ملل، و نیز جامعه مدنی را تقویت نماید، با این نگرش که حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران محافظت شود و ارتقاء یابد.

——————–

[1] سند شماره A/HRC/22/48.
[2] شورای نگهبان یک هیئت 12 نفره متشکل از فقها و حقوقدانان می‏‏باشد که صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری ]و مجلس و خبرگان رهبری[ را تأئید می‏‏نماید.
[3] اطلاعیه مطبوعاتی مشترک متخصصین حقوق بشر سازمان ملل به تاریخ 29 مه 2013.
[4] گزارش کمیته محافظت از روزنامه نگاران، مورخ 8 مه 2013، قابل دسترسی در www.cpj.org/
[5] http://en.rsf.org/iran-harassment-restrictions-and-12-06-2013,44766.html
[6] بی بی سی فارسی، 13 ژوئن 2013، قابل دسترسی در www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/06/130613_nm_bbc_staff.shtml
[7] سند شماره A/HRC/22/48 ، پاراگراف 22.
[8] همان، پاراگراف 23.
[9] سند شماره A/HRC/23/51 ، ص. 48.
[10] بر طبق اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از سال 2009 حداقل 32 وکیل تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‏اند‏‏ و چندین مدافع برجسته حقوق بشر بازداشت گردیده‏اند‏‏ (نگاه کنید به سند شماره A/67/369).
[11] سند شماره A/HRC/22/56.
[12] قانون مجازات اسلامی تصریح می‏‏کند هر شخصی که به پیامبر اسلام و یا پیامبران بزرگ دیگر توهین نماید، صب النبی محسوب شده و مجازات وی آویختن از دار است.
[13] قانون مجازات اسلامی محاربه را «دست بردن به اسلحه علیه جان، مال یا ناموس مردم یا برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت» تعریف می‏‏کند.
[14] نگاه کنید به http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_en.pdf
[15] قانون جدید مبارزه با موارد مخدر مصوب سال 2011 برای سران باندها یا شبکه های مواد مخدرمجازات حتمی مرگ را تعیین می‏‏کند، اما برای قاچاق یا حمل بیش از 30 گرم متیل آمفتامین (شیشه) و دیگر داروهای توهم زا مانند کراک و هروئین هم همین مجازات تصریح شده است.
[16] نگاه کنید به www.euronews.com/2013/03/15/tehran-s-top-human-rights-official-says-some-iranian-laws-need-reforming/ .
[17] مقامات ایران در اظهار نظر خود نسبت به این گزارش، تعداد چشمگیری از این اعدام‏ها‏‏را به تخلفات مربوط به مواد مخدر و قتل نفس نسبت داده اند؛ آنها می‏‏گویند این یک حق خصوصی است که به خانواده قربانی تعلق دارد و قوه قضائیه نمی تواند آن را نقض کند. دولت تلاش‏های شورای حل اختلاف را متذکر شد که سعی می‏‏کند خانواده های قربانی و مجرم را تشویق به مصالحه نماید، و در چندین مورد از وقوع اعدام پیشگیری کرده است.
[18] حدود شامل جرائمی می‏‏گردد که علیه اراده الهی صورت گیرد؛ مجازات‏هایی که تعلق می‏‏گیرند شامل اعدام، به صلابه کشیدن، سنگسار، قطع دست راست، و برای تکرار جرم، قطع پای چپ، شلاق زدن، حبس و تبعید می‏‏گردند.
[19] قصاص همان مقابله به مثل است، که به طور کلی شبیه قانون «چشم در برابر چشم» می‏‏باشد.
[20] دادرسی علیه جان یا سلامت جسمانی شخص، به تصمیم قربانی بستگی دارد که ممکن است درخواست کند مجرم متقابلاً همان آسیب را ببیند یا در موارد قتل یا صدمه جسمی، درخواست غرامت مالی (دیه) نماید.
[21] قانون مجازات اسلامی صراحتاً تعیین می‏‏کند که مجازات زنای محصنه، رجم (سنگسار) می‏‏باشد. اگر امکان اجرای مجازات سنگسار وجود نداشته باشد، حاکم شرع در صورت تأئید نهایی دیوان عالی کشور می‏‏تواند حکم اعدام را به صورت آویختن از دار صادر نماید.
[22] بر اساس گزارش‏ها ‏‏آخرین اعدام به طریق سنگسار در ژوئیه 2007 و در قزوین به اجرا درآمد که در آن مردی به طریق سنگسار اعدام شد.
[23] کمیته حقوق بشر، تفسیر عمومی شماره 2.
[24] افشین اسانلو، یک فعال اتحادیه صنفی که مجازات حبس پنج ساله خود را سپری می‏‏کرد، بر طبق گزارش‏ها‏‏ در روز 20 ژوئن 2013 در اثر حمله قلبی در زندان جان باخت. تا روز 22 ژوئن به خانواده آقای اسانلو در باره مرگ وی اطلاع داده نشد. اگرچه علت واقعی مرگ آقای اسانلو هنوز معلوم نیست، اما برخی از منابع فقدان مراقبت‎های پزشکی مناسب را دلیل مرگ وی می‏‏دانند.
[25] در روز 6 مه 2013 مرد 24 ساله‎ای در شهر آبیک استان قزوین در ملاء عام 110 ضربه شلاق زده شد. پیش از شلاق زدن، قربانی را به طرز تحقیرآمیزی در شهر گرداندند. نگاه کنید به www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920216000391 .
[26] پس از اجرای حکم، دادستان کل شیراز در حالی که بر اهمیت قطع دست به عنوان عامل هشدار دهنده برای جرائم دزدی تأکید می‏‏کرد، اخطار داد که مجازات‎های مشابهی برای چندین زندانی دیگر درآینده نزدیک به اجرا درخواهد آمد. نگاه کنید به www.jonoubnews.ir/showpage.aspx?id=42946
[27] سند شماره A/60/316 ، پاراگراف 28.
[28] نگاه کنید به سند شماره .CCPR/C/IRN/CO/3
[29] نگاه کنید به سند شماره A/HRC/22/48 پاراگراف 28.
[30] سند شماره A/HRC/22/56.
[31] گزارش توسعه انسانی سال 2011.
[32] آمار بهداشت جهانی سال 2013 (ژنو، سازمان بهداشت جهانی، 2013).
[33] جمهوری اسلامی ایران، سرشماری نفوس و بهداشت با شاخص چندگانه، سال 2010، قابل دسترسی در http://iran.unfpa.org/IrMIDHS%202010%20Selected%20Reults.asp
[34] وضعیت جمعیت جهان در 2012 [State of the World Population 2012]، انتشارات سازمان ملل متحد، شماره فروش E.12.III.H.1
[35] همان.
[36] مرکز آمر ایران، مرکز پژوهش و آموزش آمار، گزارش دسترسی خانوارها به تسهیلات و امکانات از سال 1991 تا 2009 (سال 2011).
[37] مرکز آمار ایران، سال 2008؛ برای ارقام مربوط به بازدهی نگاه کنید به آمار سالانه آسیا و مناطق پاسیفیک سال 2009 (انتشارات سازمان ملل متحد، شماره فروش E.10.II.F.1).
[38] سنجش‎های گوناگون مربوط به دخل و خرج خانواده‏ها‏‏ این تفاوت فاحش را نشان می‏‏دهد.
[39] راهکارهای همکاری کشور برای سازمان جهانی بهداشت و جمهوری اسلامی ایران 2014- 2010 [Country Cooperation Strategy for WHO and the Islamic Republic of Iran 2010-2014](سازمان جهانی بهداشت، 2011).
[40] آقای عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، سخنرانی در مجلس شورای اسلامی، 9 مه 2011.
[41] راهکارهای همکاری کشور برای سازمان جهانی بهداشت و جمهوری اسلامی ایران 2014- 2010 [Country Cooperation Strategy for WHO and the Islamic Republic of Iran 2010-2014]
[42] سازمان جهانی کار، کمیته متخصصین کاربرد معاهدات و توصیه‏ها‏‏[راهکارهای همکاری کشور برای سازمان جهانی بهداشت و جمهوری اسلامی ایران 2014- 2010 [Country Cooperation Strategy for WHO and the Islamic Republic of Iran 2010-2014]، مشاهدات پذیرفته شده در 2012، در باره جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون تبعیض (شغلی و حرفه ای)، 1958 (شماره 111).
[43] مرکز آمار ایران، آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 2011.
[44] مرکز آمار ایران، آمار سالانه ایران، سال 2009؛ و چکیده گزارش سرشماری نیروی کار سال 2009.
[45] جمهوری اسلامی ایران تأثیر منفی تحریم‏های یک جانبه و اجباری و نیز بین‏المللی را بر تمام جنبه‎های حقوق بشر در گزارش بررسی دوره‎ای جهانی سال 2010 خود اذعان نموده است. این کشور همچنین نگرانی‎های شدیدی را در مورد اعمال این تحریم‏ها‏‏ که شدیداً در توزیع لوازم پزشکی و داروئی اختلال ایجاد کرده و عملکرد دستگاه بهداری کشور را آشفته نموده است، مطرح کرد؛ نگاه کنید به گزارش دبیر کل در مورد حقوق بشر و اقدامات یک جانبه اجباری (سند شماره /67/181 ).
[46] www.reuters.com/article/2012/12/05/us-iran-medicine-idUSBRE8B40NM20121205
و www.odvv.org/blog-38
[47] http://iranprimer.usip.org/blog/2013/apr/16/report-iran%E2%80%99s-economy-shrank-2012
[48] www.tehrantimes.com/economy-and-business/105078-iran-prepares-bill-to-assist-low-income-families
[49] همان.
[50] www.tehrantimes.com/economy-and-business/105365-iran-inflation-rises-stands-at-287-central-bank.
[51] www.guardian.co.uk/world/2012/oct/01/iran-currency-rial-all-time-low و www.economist.com/node/21564229
[52] www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22765716
[53] www.gnwp.org/wp-content/uploads/2011/12/ICAN-Brief-3.pdf
[54] در حال حاضر حدود 6000 ایرانی در دانشگاه‎های ایالات متحده به تحصیل اشتغال دارند.
[55] www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=463ef21123&id=519b138d5
[56] www.gnwp.org/wp-content/uploads/2011/12/ICAN-Brief-3.pdf
[57] همان.
[58] www.tehrantimes.com/economy-and-business/107872-irans-medicine-imports-fall-by-54-percent
[59] نگاه کنید به سند شماره A/67/181.
[60] www.tehrantimes.com/economy-and-business/107872-irans-medicine-imports-fall-by-54-percent
[61] http://isna.ir/fa/news/91082012505 ، http://articles.washingtonpost.com/2012-11-22/world/35509868_1_health-care-crunch-health-committee-central-bank ، http://articles.washingtonpost.com/2012-11-22/world/35509868_1_health-care-crunch-health-committee-central-bank ، http://rc.majlis.ir/fa/news/show/82570 .
[62] در روز 27 دسامبر 2012، رئیس جمهور احمدی نژاد وزیر بهداشت را ظاهراً به علت مطرح کردن افزایش قیمت دارو در اثر تحریم‎ها، اخراج کرد. به www.presstv.com/detail/2012/12/27/280389/ahmadinejad-sacks-health-minister/، www.radiozamaneh.com/english/content/iranian-health-minister-calls-medication-money، www.cffsd.org/news/632، و www.jahannews.com/vdcdxz0xzyt0996.2a2y.html ملاحظه بفرمایید.
[63] www.presstv.ir/detail/2013/03/19/294341/antiiran-sanctions-lethal-for-patients/
[64] www.gnwp.org/wp-content/uploads/2011/12/ICAN-Brief-3.pdf
[65] www.odvv.org/storage/SWF_950/files/autumn%202012%20winter%202013.pdf و www.washingtonpost.com/world/middle_east/sanctions-take-toll-on-irans-sick/2012/09/04/ce07ee2c-f6b2-11e1-8253-3f495ae70650_print.html
[66] همان.
[67] نامه 26 نوامبر 2012 از دانشگاه علوم پزشکی ایران به دبیر کل.
[68] www.tabnak.ir/fa/news/134825.
[69] http://ehsnews.org/air-pollution-killed-4460-in-tehran-last-year-mehr-says
[70] میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین‏المللی رفع تمام تبعیض های نژادی، و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت.
[71] کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضمن بررسی دومین گزارش دور‎ه‎ای جمهوری اسلامی ایران ، با تأسف متوجه تأخیر ایران در تحویل گزارش مزبور پس از مورد قبل در سال 1993 شد و از جمهوری اسلامی ایران خواست که سومین گزارش دوره ای خود را تا 31 مه 2018 تحویل دهد. این کمیته همچنین از اینکه کشور عضو به برخی از سؤالاتی که از آن پرسیده شده بود، پاسخ های کافی نداده است، تأسف خود را ابراز می‏‏نماید.
[72] سند شماره E/C.12/IRN/CO/2.
[73] مراحل گزینش با به کار گرفتن تصفیه عقیدتی، دسترسی افراد به تحصیل و استخدام را معین می‏‏کند.
[74] سند شماره CCPR/C/IRN/CO/3، پاراگراف 32.
[75] همان، پاراگراف های 9، 12، 13، و 22.

با توجه به این که بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یک سان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است ؛

با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است ؛

با اذعان به این که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته ازترس و فقر فقط در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود؛

با توجه به این که دولت ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر رعایت حقوق و آزادی های بشر ملزم هستند؛

با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده دار و ظایف است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید؛

با مواد زیر موافقت دارند :

بخش یکم

ماده نخست

۱ -کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. بموجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی -اجتماعی وفرهنگی خود را آزادانه تأمین می کنند.

۲ -کلیه ملل می توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنماید -در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسائل معاش خود محروم کرد.

۳ -دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیر خود مختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.

بخش دوم

ماده دوم

۱ -دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم درقلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند

۲ -هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلا به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجراء نشده است بعمل آورد.

۳ -هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که:

الف. تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق در باره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.

ب. تضمین کند که مقامات صالح قضائی -اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که بموجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد در باره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضائی را توسعه بدهد.

ج. تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر بدهند.

ماده سوم

دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تاُمین کنند.

ماده چهارم

۱ -هرگاه یک خطر عمومی استثنائی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما ایجاب می نماید اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، زبان، اصل و منشاء مذهبی یا اجتماعی نشود. ۲ -حکم مذکور در بند فوق هیچگونه انحراف از مواد ۶ -۷ -۸ : ( بندهای اول و دوم) ۱۱ -۱۵ -۱۶ -۱۸ را تجویز نمی کند.

۳ -دولتهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط دبیر کل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نماید و در تاریخی که باین انحرافها خاتمه می دهند مراتب را بوسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.

ماده پنجم

۱ -هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادی های شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی بعمل آورد.

۲ -هیچگونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که بموجب قوانین، کنوانسیونها، آئین نامه ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است بعذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را برسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری برسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.

بخش سوم

ماده ششم

۱ -حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه ( بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.

۲ -در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جائز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.

۳ -در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمی دارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که بموجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.

۴ -هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که در خواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطاء شود.

۵ -حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی شود و در مورد زنان باردار قابل اجراء نیست.

۶ -هیچ یک از مقررات این ماده برای تاُخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.

ماده هفتم

هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.

ماده هشتم

۱ -هیچکس را نمی توان در بردگی نگاهداشت. بردگی و خرید و فروش برده به هر نحوی از انحاء ممنوع است.

۲ -هیچکس را نمی توان در بندگی (غلامی) نگاهداشت.

۳ -الف. هیچکس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.

ب. شق الف بند ۳ را نمی توان چنین تفسیر نمود که در کشورهائی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه مانع اجرای مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادر از دادگاه صالح بشود.

ج. “اعمال شاقه یا کار اجباری” مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:

اول: هر گونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق “ب” که متعارفاً به کسی که بموجب یک تصمیم قضائی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف می گردد.

دوم: هرگونه خدمت نظامی و درکشورهائی که امتناع از خدمت وظیفه برسمیت شناخته شده است هر گونه خدمت ملی که بموجب قانون به امتناع کنندگان تکلیف می شود.

سوم: هر گونه خدمتی که در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید می کند تکلیف بشود.

چهارم: هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.

ماده نهم

۱ -هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.

۲ -هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.

۳ -هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیم هائی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضائی و حسب مورد برای اجرای حکم تاُمین نماید.

۴ -هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. به این منظور که دادگاه بدون تاُخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار راُی بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.

۵ -هر کس که بطور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.

ماده دهم

۱ -در باره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.

۲ -الف. متهمین جز در موارد استثنائی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع نظام جدا گانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود.

ب. صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.

۳ -نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغار بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.

ماده یازدهم

هیچکس را نمی توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.

ماده دوازدهم

۱ -هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.

۲ -هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.

۳ -حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهائی که بموجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.

۴ -هیچکس را نمیتوان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.

ماده سیزدهم

بیگانه ای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضاء نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که به این منظور تعیین می کند رسیدگی شود.

ماده چهاردهم

۱ -همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشوئی باشد یا ولایت اطفال باشد.

۲ -هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.

۳ -هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:

الف. در اسرع وقت و بتفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که باو نسبت داده میشود مطلع شود.

ب. وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.

ج. بدون تاُخیر غیر موجه در باره او قضاوت بشود.

د. در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه راُساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت.

ه. از شهودی که برعلیه او شهادت میدهند سئوالات بکند یا بخواهد که از آنها سئوالاتی بشود شهودی که برله او شهادت میدهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئوالات بشود.

و. اگر زبانی را که در دادگاه تکلم میشود نمیفهد و یا نمی تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند.

ز. مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.

۴ -آئین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید بنحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.

۵ -هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود.

۶ -هرگاه حکم قطعی محکومیت جزائی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیدا کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضائی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد، شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر این که ثابت شود عدم افشاء بموقع حقیقت مکتوم کلاّ یا جزئا منتسب بخود او بوده است.

۷ -هیچکس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن بموجب حکم قطعی صادره طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجددا مورد تعقیب و مجازات قرار داد.

ماده پانزدهم

۱ -هیچکس بعلت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنجه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.

۲ -هیچ یک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که بعلت فعل با ترک فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.

ماده شانزدهم

هرکس حق دارد به اینکه شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود

ماده هفدهم

۱ -هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرارگیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

۲ -هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود.

ماده هجدهم

۱ -هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.

۲ -هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.

۳ -آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود مگر آنچه منحصرا بموجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.

۴ -دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.

ماده نوزدهم

۱ -هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.

۲ -هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.

۳ -اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف. احترام حقوق یا حیثیت دیگران.

ب. حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.

ماده بیستم

۱ -هر گونه تبلیغ برای جنگ بموجب قانون ممنوع است.

۲ -هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا اعمال زور باشد بموجب قانون ممنوع است.

ماده بیست و یکم

حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز برسمیت شناخته می شود. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی تواند باشد جز آنچه بر طبع قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.

ماده بیست ودوم

۱ -هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.

۲ -اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی تواند باشد مگر آنچه که بموجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد بود که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیتهای قانونی بشوند.

۳ -هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکائی (حق متشکل شدن) را مجاز نمی دارد که با اتخاذ تدابیر قانون گذاری یا با نحو اجرای قوانین به تضمینهای مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.

ماده بیست و سوم

۱ -خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.

۲ -حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می رسند برسمیت شناخته می شود.

۳ -هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی شود.

۴ -دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش بینی هایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال بعمل خواهند آورد.

ماده بیست و چهارم

۱ -هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید بعمل آید برخوردار گردد.

۲ -هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.

۳ -هر کودکی حق تحصیل تابعیتی دارد.

ماده بیست و پنجم

هر انسان عضو اجتماع (شهروند) حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچیک از تبعیضات مذکور در ماده یک و بدون محدودیتهای غیر معقول:

الف . در اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت نماید.

ب. در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.

ج . با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.

ماده بیست و ششم

کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.

ماده بیست و هفتم

در کشورهائیکه اقلیتهای مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا بزبان خود تکلم نمایند.

بخش چهارم

ماده بیست و هشتم

۱ -یک کمیته حقوق بشر ( که از این پس در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تاً سیس می شود. این کمیته مرکب از هجده عضو است و متصدی خدمات بشرح ذیل می باشد:

۲ -کمیته مرکب خواهد بود از اتباع دولتهای طرف این میثاق، که باید از شخصیتهای دارای مکارم عالی اخلاقی بوده و صلاحیتشان در زمینه حقوق بشرمحرز (شناخته شده) باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضائی در کارهای این کمیته مورد توجه واقع خواهد شد.

۳ -اعضای کمیته انتخابی هستند و بر حسب صلاحیت شخصی خودشان خدمت خواهند نمود

ماده بیست و نهم

۱ -اعضای کمیته با رأی مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده بیست و هشت که به این منظور به وسیله دولتهای طرف این میثاق نامزد شده اند انتخاب می شوند.

۲ -هر دولت طرف این میثاق نمی تواند بیش از دو نفر نامزد کند. این دو نفر بایستی از اتباع دولت معرف بوده باشند.

۳ -تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.

ماده سی ام

۱ -اولین انتخابات دیرتر از شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این میثاق انجام نخواهد شد.

۲ -برای انتخابات کمیته هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی طبق ماده بیست و چهار به عمل می آید دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتباً دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند.

۳ -دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی بترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی که به این ترتیب نامزد می شوند با ذکر نام دولتهائی که آنانرا معرفی کرده اند تهیه و آنرا حداکثر یکماه قبل از تاریخ انتخابات به دولت های طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.

۴ -انتخابات کمیته در جلسه ای که به دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد از دولتهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد انجام می شود. نصاب این جلسه دو سوم دولتهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهائی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را بدست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان دولتهای حاضر و رأی دهنده باشند.

ماده سی ویکم

۱ -کمیته نمی تواند بیش از یک تبعه از هر دولت عضو داشته باشد.

۲ -در انتخاب اعضای کمیته رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیائی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و سیستم های عمده حقوقی خواهد شد.

ماده سی و دوم

۱ -اعضای کمیته برای مدت چهارسال انتخاب می شوند و در صورتی که مجدداً نامزد شوند تجدید انتخاب آنها مجاز خواهد بود لیکن مدت عضویت ۹ تن از اعضا منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال منقضی می شود. نام این ۹ تن بلافصله پس از اولین انتخابات بوسیله قرعه توسط رئیس جلسه مذکور در بند ۴ ماده ۳۰ معین می شود.

۲ -درپایان دوره تصدی، انتخابات طبق مواد قبلی این بخش میثاق بعمل خواهد آمد.

ماده سی و سوم

۱ -هر گاه یک عضو کمیته به نظر مورد اتفاق آراء سایر اعضاء کمیته انجام خدمات خود را به هر علتی جز غیبت قطع نموده باشد رئیس کمیته دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او کرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام می کند.

۲ -در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته رئیس کمیته فوراً دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی که به استعفاء ترتیب اثر داده می شود بلامتصدی اعلام می کند.

ماده سی و چهارم

۱ -هر گاه بلامتصدی بودن یک کرسی بر طبق ماده ۳۳ اعلام شود و دوره تصدی عضوی که به جانشینی باید انتخاب گردد، ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بلامتصدی بودن منقضی نشود دبیرکل سازمان ملل متحد بهریک از دولتهای طرف این میثاق اعلام خواهد نمود که می توانند ظرف مدت دو ماه نامزدهای خود را بر طبق ماده ۲۹ به منظور اشغال کرسی بلامتصدی معرفی کنند.

۲ -دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی بترتیب حروف الفباء از اشخاصی که به این ترتیب نامزد شده اند تهیه خواهد نمود و آنرا برای دولتهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. انتخاب برای اشغال کرسی بلامتصدی بر طبق مقررات مربوط این بخش از میثاق صورت خواهد گرفت.

۳ -هر عضوی که برای اشغال کرسی بلامتصدی اعلام شده بشرح مذکور در ماده سی وسه انتخاب می شود برای بقیه مدت عضویت عضوی که کرسی او در کمیته طبق مقررات آن ماده بلامتصدی شده است عضو کمیته خواهد بود.

ماده سی و پنجم

اعضای کمیته با تصویب سازمان ملل متحد طبق شرایطی که مجمع عمومی با توجه به اهمیت خدمات کمیته تعیین نماید از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.

ماده سی و ششم

دبیرکل سازمان ملل متحد کارمندان و وسائل مادی مورد احتیاج برای اجرای موثر وظایفی که کمیته به موجب این میثاق بعهده دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت.

ماده سی وهفتم

۱ -دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت می کند.

۲ -پس از نخستین جلسه کمیته در اوقاتی که در آئین نامه داخلی آن پیش بینی می شود تشکیل جلسه خواهد داد.

۳ -کمیته معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده سی و هشتم

هر عضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد کند که وظایف خود را با کمال بی طرفی و از روی کمال وجدان ایفاء خواهد کرد.

ماده سی ونهم

۱ -کمیته هیئت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. اعضای هیئت رئیسه قابل انتخاب مجدد هستند.

۲ -کمیته آئین نامه داخلیش را خود تنظیم می کند. آئین نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود:

الف. حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است.

ب. تصمیمات کمیته به اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می گردد.

ماده چهلم

۱ -دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند در باره تدابیری که اتخاذ کرده اند و آن تدابیر بحقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می دهد و در باره پیشرفتهای حاصل در تمتع از این حقوق گزارشهائی تقدیم بدارند.

االف. ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این میثاق برای هر دولت طرف میثاق در امور مربوط به خود دولت.

ب. پس از آن هر موقع که کمیته چنین درخواستی بنماید.

۲ -کلیه گزارشها باید خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد کرد. گزارش ها باید حسب المورد حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تاًثیر دارند.

۳ -دبیرکل سازمان ملل متحد می تواند پس از مشورت با کمیته رونوشت قسمتهائی از گزارش ها را که ممکن است مربوط به امور مشمول صلاحیت مؤسسات تخصصی باشد برای آن مؤسسات ارسال دارد.

۴ -کمیته گزارشهای واصل از دولتهای طرف این میثاق را بررسی می کند و گزارشهای خود و همچنین هر گونه ملاحظات کلی که مقتضی بداند به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. کمیته نیز می تواند این ملاحظات را بضمیمه گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد.

۵ -دولتهای طرف این میثاق می توانند نظریاتی در باره هر گونه ملاحظاتی که بر طبق بند ۴ این ماده اظهار شده باشد به کمیته ارسال دارند.

ماده چهل و یکم

۱ -هر دولت طرف این میثاق می تواند بموجب این ماده هر موقع اعلام بدارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیه دائر بر ادعای هر دولت طرف میثاق که دولت دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمی دهد برسمیت می شناسد. بموجب این ماده فقط اطلاعیه هائی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط یک دولت طرف میثاق که شناسائی صلاحیت کمیته را نسبت به خود اعلام کرده باشد تقدیم بشود. هیچ اطلاعیه مربوط به یک دولت طرف میثاق که چنین اعلامی نکرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعیه هائی که به موجب این ماده دریافت می شود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:

الف. اگر یک دولت طرف میثاق تشخیص دهد که دولت دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمی دهد می تواند به وسیله اطلاعیه کتبی توجه آن دولت طرف میثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه دولت دریافت کننده آن توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر به روشن کردن موضوع در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتی الامکان و تا جائیکه مقتضی باشد از جمله حاوی اطلاعاتی خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن دولت و آنچه برای علاج آن بعمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل استفاده بعدی است.

ب. اگر در ظرف شش ماه پس از وصول اولین اطلاعیه بدولت دریافت کننده موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نیابد هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه ای به کمیته و به طرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع نماید.

ج. کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اینکه بنابر اصول متفق علیه حقوق بین المللی کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده است به موضوع مرجوعه رسیدگی می کند. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت به نحو غیر معقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.

د. کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیه های واصل بموجب این ماده جلسات سری تشکیل خواهد داد.

ه. با رعایت مقررات شق (ج) کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناخته شده در این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار دولت های ذینفع طرف میثاق خواهد گذارد.

و. کمیته در کلیه امور مرجوعه بخود می تواند از دولتهای (ذینفع) طرف اختلاف موضوع شق(ب) هر گونه اطلاعات مربوط به قضیه را بخواهد.

ز. دولتهای ذینفع طرف میثاق موضوع شق (ب) حق خواهند داشت هنگام رسیدگی به قضیه در کمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً (یا کتباّ) یا به هر یک از دو شق اظهار بدارند.

ح. کمیته باید در مدت ۱۲ ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع شق (ب) گزارش بدهد:

اول: اگر راه حلی طبق مقررات شق (ه) حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود بشرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی که دولتهای ذینفع طرف میثاق اظهار کرده اند ضمیمه گزارش خواهد بود. برای هر موضوعی گزارشی به دولتهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد.

دوم: مقررات این ماده موقعی لازم الاجراء خواهد شد که ده دولت طرف این میثاق اعلامیه های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه های مذکور توسط دولت طرف میثاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع میشود و رونوشت آنرا برای سایر دولتهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت اعلامیه ممکن است هر موقع به وسیله اخطاریه خطاب به دبیر کل مسترد گردد. این استرداد به رسیدگی هر مسئله موضوع یک اطلاعیه که قبلا به موجب این ماده ارسال شده باشد خللی وارد نمیکند. هیچ اطلاعیه دیگری پس از وصول اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیر کل پذیرفته نمی شود مگر اینکه دولت ذینفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی داده باشد.

ماده چهل و دوم

۱ -الف. اگر مسئله مرجوعه به کمیته طبق ماده چهل و یک با رضایت دولتهای ذینفع طرف میثاق حل نشود کمیته می تواند با موافقت قبلی دولتهای ذینفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد (که از این پس کمیسیون نامیده میشود). کمیسیون به منظور نیل به یک راه حل دوستانه مساًله بر اساس احترام این میثاق مساعی خود را در اختیار دولتهای ذینفع طرف میثاق میگذارد.

ب. کمیسیون مرکب از پنج عضو است که با توافق دول ذینفع طرف میثاق تعیین میشوند. اگر دولتهای ذینفع طرف میثاق در باره ترکیب تمام یا بعضی از اعضاء کمیسیون در مدت سه ماه بتوافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون که درباره آنها توافق نشده است از بین اعضا کمیته با رأی مخفی به اکثریت دو ثلث اعضاء کمیته انتخاب می شوند.

۲ -اعضای کمیسیون بر حسب صلاحیت شخصی خودشان انجام وظیفه می کنند. آنها نباید از اتباع دولتهای ذینفع طرف میثاق بوده یا از اتباع دولتی که طرف این میثاق نیست یا از اتباع دولت طرف این میثاق که اعلامیه مذکور در ماده چهل ویک را نداده باشد.

۳ -کمیسیون رئیس خود را انتخاب و آئین نامه داخلی خود را تصویب می کند.

۴ -جلسات کمیسیون معمولا در مرکز مازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل خواهد شد.

۵ -دبیرخانه پیش بینی شده در ماده ۳۶ خدمات دفتری کمیسیونهای متشکل به موجب این ماده را نیز انجام می دهد.

۶ -اطلاعاتی که کمیته دریافت و رسیدگی می کند در اختیار کمیسیون گذارده می شود و کمیسیون می تواند از دولتهای ذینفع طرف میثاق تهیه هر گونه اطلاع تکمیلی مربوط دیگری را بخواهد.

۷ -کمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات، ولی در هر صورت حداکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن، گزارشی به رئیس کمیته تقدیم می دارد و او آنرا به دولتهای ‌ذینفع طرف میثاق ابلاغ می نماید:

الف. اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را به اتمام برساند در گزارش خود اکتفا به بیان این نکته می کند که رسیدگی مسئله به کجا رسیده است.

ب. هر گاه یک راه حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر به نحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد کمیسیون در گزارش خود به ذکر مختصر قضایا و راه حلی که به آن رسیده اند اکتفا می کند.

ج. هر گاه یک راه حل به مفهوم شق (ب) حاصل نشده باشد کمیسیون استنباطهای خود را در خصوص کلیه نکات ماهیتی مربوط به مسئله مورد بحث بین دولتهای ذینفع طرف میثاق و هم چنین نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج می کند. این گزارش همچنین محتوی ملاحظات کتبی و صورتمجلس ملاحظات شفاهی دولتهای ذینفع طرف میثاق خواهد بود.

د. هر گاه گزارش کمیسیون طبق شق (ج) تقدیم بشود دولتهای ذینفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رئیس کمیته اعلام می دارند که مندرجات گزارش کمیته را می پذیرند یا نه.

۸ -مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده ۴۱ خللی وارد نمی کند.

۹ -کلیه هزینه های اعضای کمیسیون بطور تساوی بین دولتهای ذینفع طرف میثاق بر اساس بر آوردی که دبیر کل سازمان ملل متحد تهیه می کند تقسیم می شود.

۱۰ -دبیر کل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینه های اعضاء را قبل از آنکه دولتهای ذینفع طرف میثاق طبق بند ۹ این ماده پرداخت کنند کارسازی دارد.

ماده چهل وسوم

اعضای کمیته و اعضای کمیسیونهای خاص سازش که طبق ماده ۴۲ ممکن است تعیین شوند حق دارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیتهای مقرر درباره کارشناسان ماًمور سازمان ملل متحد مذکور در قسمتهای مربوط کنوانسیون امتیازات و مصونیتهای ملل متحد استفاده نمایند.

ماده چهل و چهارم

مقررات اجرائی این میثاق بدون اینکه به آئین های دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل دهنده یا به موجب کنوانسیونهای سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال می شود و مانع از آن نیست که دولتهای طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقتنامه های بین الملی عمومی یا اختصاصی که ملزم به آن هستند متوسل به آئین های دادرسی دیگری بشوند.

ماده چهل و پنجم

کمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم میدارد.

بخش پنجم

ماده چهل و ششم

هیچ یک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر شود که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های مؤسسات تخصصی دائر به تعریف مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمه ای وارد آورد.

ماده چهل و هفتم

هیچیک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر شود که بحق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان لطمه ای وارد آورد.

بخش ششم

ماده چهل و هشتم

۱ -این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان مل متحد یا عضو هریک از مؤسسات تخصصی آن یا هر دولت طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و همچنین هر دولتی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود مفتوح است

۲ -این میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع شود

۳ -این میثاق برای الحاق هر یک از دولتهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.

۴ -الحاق بوسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل مازمان ملل متحد به عمل می آید.

۵ -دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه دولتهائی را که این میثاق را امضاء کرده اند یا به آن ملحق شده اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.

ماده چهل و نهم

۱ -این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجراء می شود.

۲ -درباره هر دولتی که این میثاق را پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند یا الحاق آن دولت لازم الاجراء میشود.

ماده پنجاهم

مقررات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای تشکیل دهنده دولتهای متحد (فدرال) شمول خواهد داشت.

ماده پنجاه و یکم

۲ -هر دولت طرف این میثاق می تواند اصلاح (این میثاق را) پیشنهاد کند و متن آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیرکل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به دولتهای طرف این میثاق ارسال می دارد و از آنها درخواست می نماید به او اعلام دارد که آیا مایلند کنفرانسی از دولتهای طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتی که حداقل یک ثلث دولتهای طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیرکل کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دولتهای حاضر و راًی دهنده در کنفرانس واقع بشود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.

۲ -اصلاحات موقعی لازم الاجراء میشود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دو ثلث دولتهای طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول کرده باشند.

۳ -موقعی که اصلاحات لازم الاجراء می شود برای آن دسته از دولتهای طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هرگونه اصلاح آن که قبلاّ قبول کرده اند ملزم خواهند بود.

ماده پنجاه و دوم

قطع نظر از اطلاعیه های مقرر در بند ۵ ماده ۴۸ دبیرکل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به کلیه دولتها مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد:

الف. امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده چهل و هشت.

ب. تاریح لازم الاجراء شدن این میثاق طبق ماده چهل و نه و تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده پنجاه و یک.

ماده پنجاه و سوم

۱ -این میثاق که متن های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

۲ -دبیرکل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده چهل و هشت ارسال خواهد داشت.

 با اذعان‌ به‌ اینکه‌ حقوق‌ مذکور فوق‌ ناشی‌ از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌.

 با اذعان‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر کمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائی‌ یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ شرایط‌ تمتع‌ هر کس‌ از حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود و همچنین‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ او ایجاد شود.

 با توجه‌ به‌ اینکه‌ کشورها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانی‌ و مؤثر حقوق‌ و آزادیهای‌ بشر ملزم‌ هستند.

 با در نظر گرفتن‌ این‌ حقیقت‌ که‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد دیگر نیز نسبت‌ به‌ اجتماعی‌ که‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظایفی‌ است‌ و مکلف‌ است‌ باینکه‌ در ترویج‌ و رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ این‌ میثاق‌ اهتمام‌ نماید.

 با مواد زیر موافقت‌ دارند:

 بخش‌ یک‌ 

 ماده‌   

 ١. کلیه‌ ملل‌ دارای‌ حق‌ خودمختاری‌ هستند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سیاسی‌ خود را آزادانه‌ تعیین‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود را آزادانه‌ تأمین‌ می‌کنند.

 ٢. کلیه‌ ملل‌ می‌توانند برای‌ نیل‌ به‌ هدفهای‌ خود در منابع‌ و ثروتهای‌ طبیعی‌ خود بدون‌ اخلال‌ به‌ الزامات‌ ناشی‌ از همکاری‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ مبتنی‌ بر منافع‌ مشترک‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ آزادانه‌ هر گونه‌ تصرفی‌ بنمایند. در هیچ‌ مورد نمی‌توان‌ ملتی‌ را از وسایل‌ معاش‌ خود محروم‌ کرد.

 ٣. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ از جمله‌ کشورهای‌ مسئول‌ اداره‌ سرزمینهای‌ غیرخودمختار و تحت‌ قیمومت‌ مکلفند تحقق‌ حق‌ خودمختاری‌ ملل‌ را تسهیل‌ و احترام‌ این‌ حق‌ را طبق‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد رعایت‌ کنند.

 بخش‌ دوم‌  

ماده‌ ٢ 

 ١. هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌گردد به‌ سعی‌ و اهتمام‌ خود و از طریق‌ همکاری‌ و تعاون‌ بین‌المللی‌ به‌ ویژه‌ در طرحهای‌ اقتصادی‌ و فنی‌ ـ با استفاده‌ از حداکثر منابع‌ موجود خود به‌ منظور تأمین‌ تدریجی‌ اعمال‌ کامل‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ با کلیه‌ وسایل‌ مقتضی‌ بخصوص‌ با اقدامات‌ قانونگذاری‌ اقدام‌ نمایند.

 ٢. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ اعمال‌ حقوق‌ مذکور در این‌ میثاق‌ را بدون‌ هیچ‌ نوع‌ تبعیض‌ از حیث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقیده‌ سیاسی‌ یا هر گونه‌ عقیده‌ دیگر ـ اصل‌ و منشاء ملی‌ یا اجتماعی‌ ـ ثروت‌ ـ نسب‌ یا هر وضعیت‌ دیگر تضمین‌ نمایند.

٣. کشورهای‌ در حال‌ رشد با توجه‌ لازم‌ به‌ حقوق‌ بشر و وضع‌ اقتصاد ملی‌ خود می‌توانند تعیین‌ کنند که‌ تا چه‌ اندازه‌ حقوق‌ اقتصادی‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ را درباره‌ اتباع‌ بیگانه‌ تضمین‌ خواهند کرد.

ماده‌ ٣  

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ تساوی‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ را در استفاده‌ از کلیه‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مقرر در این‌ میثاق‌ تأمین‌ نمایند.

 ماده‌ ۴  

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ معترفند که‌ در تمتع‌ از حقوقی‌ که‌ مطابق‌ این‌ میثاق‌ در هر کشوری‌ مقرر می‌شود آن‌ کشور نمی‌تواند حقوق‌ مزبور را تابع‌ محدودیتهائی‌ جز به‌ موجب‌ قانون‌ بنماید و آنهم‌ فقط‌ تا حدودی‌ که‌ با ماهیت‌ این‌ حقوق‌ سازگار بوده‌ و منظور آن‌ منحصراً توسعه‌ رفاه‌ عامه‌ در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ باشد.

 ماده‌ ۵ 

 ١. هیچیک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ را نمی‌توان‌ به‌ نحوی‌ تفسیر نمود که‌ متضمن‌ ایجاد حقی‌ برای‌ کشوری‌ یا گروهی‌ یا فردی‌ گردد که‌ به‌ استناد آن‌ به‌ منظو تضییع‌ هر یک‌ از حقوق‌ و آزادیهای‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ و یا محدود نمودن‌ آن‌ بیش‌ از آنچه‌ در این‌ میثاق‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ مبادرت‌ به‌ فعالیتی‌ بکند و یا اقدامی‌ به‌ عمل‌ آورد.

 ٢. هیچگونه‌ محدودیت‌ یا انحراف‌ از هر یک‌ از حقوق‌ اساسی‌ بشر که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ مقاوله‌نامه‌ها ـ آئین‌ نامه‌ها یا عرف‌ و عادات‌ در هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ یا نافذ و جاری‌ است‌ به‌ عذر اینکه‌ این‌ میثاق‌ چنین‌ حقوقی‌ را به‌ رسمیت‌ نشناخته‌ یا اینکه‌ به‌ میزان‌ کمتری‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.

 بخش‌ سوم‌ 

 ماده‌ ۶ 

 ١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ کارکردن‌ را که‌ شامل‌ حق‌ هر کس‌ است‌ به‌ اینکه‌ فرصت‌ یابد بوسیله‌ و کاری‌ که‌ آزادانه‌ انتخاب‌ یا قبول‌ می‌نماید معاش‌ خود را تأمین‌ کند ـ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ حفظ‌ این‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌.

 ٢. اقداماتی‌ که‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ منظور تأمین‌ اعمال‌ کامل‌ این‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد باید شامل‌ راهنمائی‌ و تربیت‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌ مشی‌ها و تدابیر فنی‌ باشد که‌ از لوازم‌ تأمین‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرایطی‌ که‌ آزادیهای‌ اساسی‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ را برای‌ افراد حفظ‌ نماید.

 ماده‌ ٧ 

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ تمتع‌ عادلانه‌ و مساعد کار که‌ بویژه‌ متضمن‌ مراتب‌ زیر باشد به‌ رسمیت‌ می‌شناسند:

 الف‌ ـ اجرتی‌ که‌ لااقل‌ امور ذیل‌ را برای‌ کلیه‌ کارگران‌ تأمین‌ نماید:

 ١. مزد منصفانه‌ و اجرت‌ مساوی‌ برای‌ کار با ارزش‌ مساوی‌ بدون‌ هیچ‌ نوع‌ تمایز به‌ ویژه‌ اینکه‌ زنان‌ تضمین‌ داشته‌ باشند که‌ شرایط‌ کار آنان‌ پائین‌تر از شرایط‌ مورد استفاده‌ مردان‌ نباشد و برای‌ کار مساوی‌ مزد مساوی‌ با مردان‌ دریافت‌ دارند.

 ٢. مزایای‌ کافی‌ برای‌ آنان‌ و خانواده‌شان‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌

 ب‌ ـ ایمنی‌ و بهداشت‌ کار

 ج‌ ـ تساوی‌ فرصت‌ برای‌ هر کس‌ که‌ بتواند در خدمت‌ خود به‌ مدارج‌ مناسب‌ عالیتری‌ ارتقاء یابد بدون‌ در نظر گرفتن‌ هیچگونه‌ ملاحظات‌ دیگری‌ جز طول‌ مدت‌ خدمت‌ و لیاقت‌

 د ـ استراحت‌ ـ فراغت‌ و محدودیت‌ معقول‌ ساعات‌ کار و مرخصی‌ ادورای‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و همچنین‌ مزد ایام‌ تعطیل‌ رسمی‌

 ماده‌ ٨ 

 ١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ مراتب‌ زیر را تضمین‌ کنند:

 الف‌ ـ حق‌ هر کس‌ به‌ اینکه‌ به‌ منظور پیشبرد و حفظ‌ منافع‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ خود با رعایت‌ مقررات‌ سازمان‌ ذیربط‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ نماید و به‌ اتحادیه‌ مورد انتخاب‌ خود ملحق‌ شود. اعمال‌ این‌ حق‌ را نمی‌توان‌ تابع‌ هیچ‌ محدودیتی‌ نمود مگر آنچه‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ افراد دیگر ضرورت‌ داشته‌ باشد.

 ب‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیکاها) به‌ تشکیل‌ فدراسیونها یا کنفدراسیون‌های‌ ملی‌ و حق‌ کنفدراسیون‌ها به‌ تشکیل‌ سازمانهای‌ سندیکایی‌ بین‌المللی‌ یا الحاق‌ به‌ آنها.

 ج‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیکاها) که‌ آزادانه‌ به‌ فعالیت‌ خود مبادرت‌ نمایند بدون‌ هیچ‌ محدودیتی‌ جز آنچه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا برای‌ حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

 د ـ حق‌ اعتصاب‌ مشروط‌ بر اینکه‌ با رعایت‌ مقررات‌ کشور مربوط‌ اعمال‌ شود.

 ٢. این‌ ماده‌ مانع‌ از آن‌ نخواهد بود که‌ افراد نیروهای‌ مسلح‌ یا پلیس‌ یا مقامات‌ اداری‌ دولت‌ در اعمال‌ این‌ حقوق‌ تابع‌ محدودیتهای‌ قانونی‌ بشوند.

 ٣. هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ کشورهای‌ طرف‌ مقاوله‌ نامه‌ ١٩۴٨ سازمان‌ بین‌المللی‌ کار مربوط‌ به‌ آزادی‌ سندیکایی‌ و حمایت‌ از حق‌ سندیکایی‌ را مجاز نمی‌دارد که‌ با اتخاذ تدابیر قانونگذاری‌ یا نحوه‌ اجرای‌ قوانین‌ به‌ تضمینات‌ مقرر در مقاوله‌نامه‌ مزبور لطمه‌ای‌ وارد آورند.

 ماده‌ ٩ 

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر شخص‌ را به‌ تأمین‌ اجتماعی‌ از جمله‌ بیمه‌ای‌ اجتماعی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

 ماده‌ ١٠ 

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ اذعان‌ (قبول‌) دارند که‌:

 ١. خانواده‌ که‌ عنصر طبیعی‌(١۴)  و اساسی‌ جامعه‌ است‌ باید از حمایت‌ و مساعدت‌ به‌ حد اعلای‌ ممکن‌ برخوردار گردد بویژه‌ برای‌ تشکیل‌ و استقرار آن‌ و مادام‌ که‌ مسئولیت‌ نگاهداری‌ و آموزش‌ و پرورش‌ کودکان‌ خود را بعهده‌ دارد.

 ازدواج‌ باید با رضایت‌ آزادانه‌ طرفین‌ که‌ قصد آن‌ را دارند واقع‌ شود.

 ٢. مادران‌ در مدت‌ معقولی‌ پیش‌ از زایمان‌ و پس‌ از آن‌ باید از حمایت‌ خاص‌ برخوردار گردند. در آن‌ مدت‌ مادران‌ کارگر باید از مرخصی‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و یا مرخصی‌ با مزایای‌ تأمین‌ اجتماعی‌ کافی‌ برخوردار گردند.

 ٣. تدابیر خاص‌ در حمایت‌ و مساعدت‌ به‌ نفع‌ کلیه‌ اطفال‌ غیرممیز و ممیز(١۵)  بدون‌ هیچگونه‌ تبعیض‌ به‌ علت‌ نسب‌ یا علل‌ دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال‌ غیرممیز و ممیز باید در مقابل‌ استثمار اقتصادی‌ و اجتماعی‌ حمایت‌ شوند.

 واداشتن‌ اطفال‌ به‌ کارهائی‌ که‌ برای‌ جهات‌ اخلاقی‌ یا سلامت‌ آنها زیان‌آور است‌ یا زندگی‌ آنها را به‌ مخاطره‌ می‌اندازد یا مانع‌ رشد طبیعی‌ آنان‌ می‌گردد باید به‌ موجب‌ قانون‌ قابل‌ مجازات‌ باشد.

ماده‌ ١١ 

 ١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ داشتن‌ سطح‌ زندگی‌ کافی‌ برای‌ خود و خانواده‌اش‌ شامل‌ خوراک‌ ـ پوشاک‌ و مسکن‌ کافی‌ همچنین‌ بهبود مداوم‌ شرایط‌ زندگی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ منظور تأمین‌ تحقق‌ این‌ حق‌ تدابیر مقتضی‌ اتخاذ خواهند کرد و از این‌ لحاظ‌ اهمیت‌ اساسی‌ همکاری‌ بین‌المللی‌ براساس‌ رضایت‌ آزاد را اذعان‌ (قبول‌) دارند.

 ٢. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با اذعان‌ به‌ حق‌ اساسی‌ هر کس‌ به‌ اینکه‌ از گرسنگی‌ فارغ‌ باشد منفرداً و از طریق‌ همکاری‌ بین‌المللی‌ تدابیر لازم‌ از جمله‌ برنامه‌های‌ مشخصی‌ به‌ قرار ذیل‌ اتخاذ خواهند کرد:

 الف‌ ـ بهبود روشهای‌ تولید و حفظ‌ و توزیع‌ خواربار با استفاده‌ کامل‌ از معلومات‌ فنی‌ و علمی‌ با اشاعه‌ اصول‌ آموزش‌ تغذیه‌ و با توسعه‌ یا اصلاح‌ نظام‌ زراعی‌ بنحوی‌ که‌ حداکثر توسعه‌ مؤثر و استفاده‌ از منابع‌ طبیعی‌ را تأمین‌ نمایند.

 ب‌ ـ تأمین‌ توزیع‌ منصفانه‌ ذخایر (منابع‌) خواربار جهان‌ بر حسب‌ حوائج‌ با توجه‌ به‌ مسائل‌ (مبتلا به‌) کشورهای‌ صادر کننده‌ و وارد کننده‌ خواربار (غذا).

ماده‌ ١٢ 

 ١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ تمتع‌ از بهترین‌ حال‌ سلامت‌ جسمی‌ و روحی‌ ممکن‌الحصول‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

 ٢. تدابیری‌ که‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ برای‌ تأمین‌ استیفای‌ کامل‌ این‌ حق‌ اتخاذ خواهند کرد شامل‌ اقدامات‌ لازم‌ برای‌ تأمین‌ امور ذیل‌ خواهد بود:

 الف‌ ـ تقلیل‌ میزان‌ مرده‌ متولد شدن‌ کودکان‌ ـ مرگ‌ و میر کودکان‌ و رشد سالم‌ آنان‌.

 ب‌ ـ بهبود بهداشت‌ محیط‌ و بهداشت‌ صنعتی‌ از جمیع‌ جهات‌.

 ج‌ ـ پیشگیری‌ و معالجه‌ بیماری‌های‌ همه‌ گیر ـ بومی‌ـ حرفه‌ای‌ و سایر بیماریها همچنین‌ پیکار علیه‌ این‌ بیماریها.

 د ـ ایجاد شرایط‌ مناسب‌ برای‌ تأمین‌ مراجع‌ پزشکی‌ و کمکهای‌ پزشکی‌ برای‌ عموم‌ در صورت‌ ابتلاء به‌ بیماری‌.

ماده‌ ١٣ 

 ١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

 کشورهای‌ مزبور موافقت‌ دارند که‌ هدف‌ آموزش‌ و پرورش‌ باید نمو کامل‌ شخصیت‌ انسانی‌ و احساس‌ حیثیت‌ آن‌ و تقویت‌ احترام‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ باشد. علاوه‌ بر این‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ موافقت‌ دارند که‌ آموزش‌ و پرورش‌ باید کلیه‌ افراد را برای‌ ایفای‌ نقش‌ سودمند در یک‌ جامعه‌ آزاد آماده‌ سازد و موجبات‌ تفاهم‌ و تساهل‌ و دوستی‌ بین‌ کلیه‌ ملل‌ و کلیه‌ گروههای‌ نژادی‌ ـ قومی‌ یا مذهبی‌ را فراهم‌ آورد و توسعه‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ ملل‌ متحد را به‌ منظور حفظ‌ صلح‌ تشویق‌ نماید.

٢. کشورها طرف‌ این‌ میثاق‌ اذعان‌ دارند که‌ به‌ منظور استیفای‌ این‌ حق‌:

 الف‌ ـ آموزش‌ و پرورش‌ ابتدایی‌ باید اجباری‌ باشد و رایگان‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گیرد.

 ب‌ ـ آموزش‌ و پرورش‌ متوسطه‌ به‌ اشکال‌ مختلف‌ آن‌ از جمله‌ آموزش‌ و پرورش‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ متوسطه‌ باید تعمیم‌ یابد و به‌ کلیه‌ وسایل‌ مقتضی‌ بویژه‌ به‌ وسیله‌ معمول‌ کردن‌ تدریجی‌ آموزش‌ و پرورش‌ مجانی‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گیرد.

 ج‌ ـ آموزش‌ و پرورش‌ عالی‌ باید به‌ کلیه‌ وسایل‌ مقتضی‌ بویژه‌ بوسیله‌ معمول‌ کردن‌ تدریجی‌ آموزش‌ و پرورش‌ مجانی‌ به‌ تساوی‌ کامل‌ براساس‌ استعداد هر کس‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گیرد.

 د ـ آموزش‌ و پرورش‌ پایه‌ (اساسی‌) باید حتی‌الامکان‌ برای‌ کسانی‌ که‌ فاقدآموزش‌ و پرورش‌ ابتدائی‌ بوده‌ یا آنرا تکمیل‌ نکرده‌ باشند تشویق‌ و تشدید بشود.

 ه‌ ـ توسعه‌ شبکه‌ مدارس‌ در کلیه‌ مدارج‌ باید فعالانه‌ دنبال‌ شود و نیز باید یک‌ ترتیب‌ کافی‌ اعطاء بورسها (هزینه‌ تحصیلی‌) برقرار گردد و شرایط‌ مادی‌ معلمان‌ باید پیوسته‌ بهبود یابد.

 ٣. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ آزادی‌ والدین‌ یا سرپرست‌ قانونی‌ کودکان‌ را بر حسب‌ مورد در انتخاب‌ مدرسه‌ برای‌ کودکانش‌ سوای‌ مدارس‌ دولتی‌ محترم‌ بشمارند مشروط‌ بر اینکه‌ مدارس‌ مزبور با حداقل‌ موازین‌ (قواعد) آموزش‌ و پرورش‌ که‌ ممکن‌ است‌ دولت‌ تجویز یا تصویب‌ کرده‌ باشد مطابقت‌ کند و آموزش‌ و پرورش‌ مذهبی‌ و اخلاقی‌ کودکان‌ مطابق‌ معتقدات‌ شخصی‌ والدین‌ یا سرپرستان‌ آنان‌ تأمین‌ گردد.

 ۴. هیچیک‌ از اجزای‌ این‌ ماده‌ نباید بنحوی‌ تفسیر گردد که‌ با آزادی‌ افراد و اشخاص‌ حقوقی‌ به‌ ایجاد و اداره‌ مؤسسات‌ آموزشی‌ اخلال‌ نماید مشروط‌ بر اینکه‌ اصول‌ مقرر در بند اول‌ این‌ ماده‌ رعایت‌ شود و تعلیماتی‌ که‌ در چنین‌ مؤسساتی‌ آموزش‌ داده‌ می‌شود با موازین‌ حداقل‌ که‌ ممکن‌ است‌ دولت‌ تجویز کرده‌ باشد مطابقت‌ کند.

ماده‌ ١۴ 

هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ که‌ در زمان‌ امضای‌ آن‌ هنوز نتوانسته‌ است‌ در قلمرو اصلی‌ خود یا دیگر سرزمینهای‌ تحت‌ حاکمیت‌ خود آموزش‌ و پرورش‌ ابتدائی‌ اجباری‌ مجانی‌ تأمین‌ نماید متعهد می‌شود ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ یک‌ طرح‌ تفصیلی‌ تدابیر لازم‌ برای‌ تحقق‌ بخشیدن‌ تدریجی‌ اجرای‌ کامل‌ اصل‌ آموزش‌ و پرورش‌ اجباری‌ مجانی‌ برای‌ عموم‌ در ظرف‌ مدت‌ چند سالی‌ که‌ در خود طرح‌ تصریح‌ بشود تنظیم‌ و تصویب‌ کند.

ماده‌ ١۵ 

 ١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را در امور ذیل‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند:

 الف‌ ـ شرکت‌ در زندگی‌ فرهنگی‌

 ب‌ ـ بهره‌مند شدن‌ از پیشرفتهای‌ علمی‌ و مجاری‌ آن‌

 ج‌ ـ بهره‌مند شدن‌ از حمایت‌ منافع‌ معنوی‌ و مادی‌ ناشی‌ از هر گونه‌ اثر علمی‌ ـ ادبی‌ یا هنری‌ که‌ مصنف‌ (یا مخترع‌) آن‌ است‌.

 ٢. تدابیری‌ که‌ برای‌ تأمین‌ اعمال‌ کامل‌ این‌ حق‌ توسط‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ اتخاذ خواهد شد باید شامل‌ تدابیر لازم‌ برای‌ تأمین‌ حفظ‌ و توسعه‌ و ترویج‌ علم‌ و فرهنگ‌ باشد.

 ٣. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ آزادی‌ لازم‌ برای‌ تحقیقات‌ علمی‌ و فعالیتهای‌ خلاقه‌ را محترم‌ بشمارند.

 ۴. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ فوائد حاصل‌ از تشویق‌ و توسعه‌ همکاری‌ و تماسهای‌ بین‌المللی‌ در زمینه‌ علم‌ و فرهنگ‌ اعتراف‌ می‌نمایند.

بخش‌ چهار 

 ماده‌ ١۶ 

 ١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند بر طبق‌ مقررات‌ این‌ بخش‌ از میثاق‌ درباره‌ تدابیری‌ که‌ به‌ منظور تأمین‌ رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ اتخاذ کرده‌ باشند و پیشرفتهایی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ حاصل‌ شده‌ است‌ گزارشهایی‌ تقدیم‌ بدارند.

 ٢. الف‌ ـ کلیه‌ گزارشها به‌ عنوان‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد تقدیم‌ می‌شود.

 مشارالیه‌ رونوشت‌ گزارشها را برای‌ بررسی‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ به‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ارسال‌ می‌دارد.

 ب‌ ـ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد همچنین‌ رونوشت‌ تمام‌ یا قسمتهای‌ مربوط‌ گزارشهای‌ واصل‌ از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ و نیز عضو مؤسسات‌ تخصصی‌ را تا جایی‌ که‌ این‌ گزارشها با قسمتهای‌ مربوط‌ آنها راجع‌ به‌ مسائلی‌ باشد که‌ بر طبق‌ اساسنامه‌ مؤسسات‌ تخصصی‌ مذکور در صلاحیت‌ آنها قرار می‌گیرد برای‌ آن‌ مؤسسات‌ ارسال‌ می‌دارد.

 ماده‌ ١٧  

 ١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ گزارشهای‌ خود را مرحله‌ به‌ مرحله‌ بر طبق‌ برنامه‌ای‌ که‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ میثاق‌ پس‌ از مشاوره‌ با کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ و مؤسسات‌ تخصصی‌ مربوط‌ تنظیم‌ خواهد کرد تقدیم‌ خواهند داشت‌.

 ٢. گزارش ها ممکن‌ است‌ حاکی‌ از عوامل‌ و مشکلاتی‌ باشد که‌ مانع‌ دولتها در اجرای‌ کامل‌ تعهدات‌ مقرر در این‌ میثاق‌ شده‌ است‌.(١۶)

 ٣. در مواردی‌ که‌ اطلاعات‌ مربوط‌ توسط‌ هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ قبلاً به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد یا هر یک‌ از مؤسسات‌ تخصصی‌ فرستاده‌ شده‌ باشد تهیه‌ مجدد اطلاعات‌ مزبور ضرورت‌ نخواهد داشت‌ بلکه‌ اشاره‌ صریح‌ به‌ اطلاعات‌ ارسال‌ شده‌ قبلی‌ کفایت‌ خواهد کرد.

 ماده‌ ١٨ 

 شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ به‌ موجب‌ مسئولیت هائی‌ که‌ طبق‌ منشور ملل‌متحد در زمینه‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ به‌ آن‌ محول‌ شده‌ است‌ می‌تواند به‌ منظور تقدیم‌ گزارشهائی‌ از طرف‌ مؤسسات‌ تخصصی‌ به‌ شورا در حدود فعالیت‌های‌ مربوط‌ به‌ خودشان‌ درباره‌ پیشرفت‌های‌ حاصل‌ در تأمین‌ رعایت‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ با مؤسسات‌ مزبور قرارهائی‌ بگذارند. این‌ گزارشها ممکن‌ است‌ متضمن‌ اطلاعاتی‌(١٧)  باشد در خصوص‌ تصمیمات‌ و توصیه‌هائی‌ که‌ ارکان‌ ذیصلاحیت‌ مؤسسات‌ مزبور راجع‌ به‌ عملیات‌ اجرائی‌ تصویب‌ کرده‌اند.

 ماده‌ ١٩ 

 شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ می‌تواند گزارشهای‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر را که‌ کشورها بر طبق‌ مواد ١۶ و ١٧ مؤسسات‌ تخصصی‌ بر طبق‌ ماده‌ ١٨ تقدیم‌ می‌دارند برای‌ مطالعه‌ و توصیه‌ کلی‌ یا در صورت‌ اقتضاء برای‌ اطلاع‌ به‌ کمیسیون‌ حقوق‌ بشر احاله‌ نماید.

 ماده‌ ٢٠ 

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ و مؤسسات‌ تخصصی‌ مربوط‌ می‌توانند درباره‌ هر توصیه‌ کلی‌ که‌ به‌ موجب‌ ماده‌ ١٩ شده‌ باشد یا درباره‌ هر گونه‌ ذکری‌ که‌ از یک‌ توصیه‌ کلی‌ در یک‌ گزارش‌ کمیسیون‌ حقوق‌ بشر یا در هر سند مذکور در آن‌ گزارش‌ شده‌ باشد ملاحظات‌ خود را به‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ تقدیم‌ بدارند.

 ماده‌ ٢١  

شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ می‌تواند گاه‌گاه‌ گزارشهایی‌ متضمن‌ توصیه‌های‌ کلی‌ و خلاصه‌ اطلاعات‌ واصل‌ از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ و عضو مؤسسات‌ تخصصی‌ درباره‌ تدابیر متخذه‌ و پیشرفتهای‌ حاصله‌ در رعایت‌ کلی‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ تقدیم‌ بدارد.

 ماده‌ ٢٢ 

 شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ می‌تواند توجه‌ سایر ارکان‌ سازمان‌ ملل‌متحد و ارکان‌ فرعی‌ و مؤسسات‌ تخصصی‌ مربوط‌ را که‌ عهده‌دار کمک‌ فنی‌ هستند به‌ مسائلی‌ معطوف‌ بدارد که‌ در گزاشهای‌ مذکور در این‌ بخش‌ این‌ میثاق‌ عنوان‌ شده‌ و ممکن‌ است‌ به‌ این‌ مؤسسات‌ کمک‌ کند که‌ هر یک‌ در حدود صلاحیتشان‌ راجع‌ به‌ مقتضی‌ بودن‌ اتخاذ تدابیر بین‌المللی‌ مفید به‌ اجرای‌ مؤثر و تدریجی‌ این‌ میثاق‌ اظهار نظر بکند.

 ماده‌ ٢٣  

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ موافقت‌ دارند که‌ تدابیر بین‌المللی‌ به‌ منظور تأمین‌ تحقق‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ بالاخص‌ شامل‌ انعقاد مقاوله‌نامه‌ها ـ تصویب‌ نامه‌ها ـ دادن‌ کمک‌ فنی‌ و تشکیل‌ کنفرانسهای‌ منطقه‌ای‌ و کنفرانسهای‌ فنی‌ با شرکت‌ دولتهای‌ مربوط‌ به‌ منظور مشاوره‌ و بررسی‌ می‌باشد.

 ماده‌ ٢۴ 

 هیچیک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ نباید بنحوی‌ تفسیر گردد که‌ به‌ مقررات‌ منشور ملل‌متحد و اساسنامه‌های‌ مؤسسات‌ تخصصی‌ دائر به‌ تعریف‌ مسئولیتهای‌ مربوط‌ به‌ هر یک‌ از ارکان‌ مختلف‌ سازمان‌ ملل‌متحد و مؤسسات‌ تخصصی‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ موضوع‌ این‌ میثاق‌ لطمه‌ای‌ وارد آورد.

 ماده‌ ٢۵ 

 هیچیک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ نباید بنحوی‌ تفسیر گردد که‌ به‌ حق‌ ذاتی‌ کلیه‌ ملل‌ و تمتع‌ و استفاده‌ کامل‌ و آزادانه‌ آنان‌ از منابع‌ و ثروتهای‌ طبیعی‌ خودشان‌ لطمه‌ای‌ وارد آورد. 

 ماده‌ ٢۶ 

 ١. این‌ میثاق‌ برای‌ امضاء هر کشور عضو سازمان‌ ملل‌متحد یا عضو هر یک‌ از مؤسسات‌ تخصصی‌ ملل‌ متحد یا هر کشور طرف‌ متعاهد اساسنامه‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ یا هر کشور دیگری‌ که‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد دعوت‌ کند که‌ از طرف‌ این‌ میثاق‌ بشود مفتوح‌ است‌.

 ٢. این‌ میثاق‌ موکول‌ به‌ تصویب‌  است‌. اسناد تصویب‌(١٨) باید نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد تودیع‌ شود.

 ٣. این‌ میثاق‌ برای‌ الحاق‌ هر یک‌ از کشورهای‌ مذکور در بند اول‌ این‌ ماده‌ مفتوح‌ خواهد بود.

 ۴. الحاق‌ بوسیله‌ تودیع‌ سند الحاق‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد صورت‌ می‌گیرد.

 ۵. دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد کلیه‌ کشورهائی‌ را که‌ این‌ میثاق‌ را امضاء کرده‌اند یا به‌ آن‌ ملحق‌ شده‌اند از تودیع‌ هر سند تصویب‌ یا الحاق‌ مطلع‌ خواهد کرد.

  ماده‌ ٢٧

 ١. این‌ میثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تودیع‌ سی‌ و پنجمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد لازم‌الاجرا می‌شود.

 ٢. درباره‌ هر کشوری‌ که‌ پس‌ از تودیع‌ سی‌ و پنجمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ این‌ میثاق‌ را تصویب‌ کند یا به‌ آن‌ ملحق‌ بشود این‌ میثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ تودیع‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آن‌ کشور لازم‌الاجرا خواهد شد. 

 ماده‌ ٢٨ 

 مقررات‌ این‌ میثاق‌ بدون‌ هیچگونه‌ محدودیت‌ یا استثناء درباره‌ کلیه‌ واحدهای‌ تشکیل‌ دهنده‌ کشورهای‌ متحده‌ (فدرال‌) شمول‌ خواهد داشت‌.

 ماده‌ ٢٩ 

 ١. هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ می‌تواند اصلاح‌ (این‌ میثاق‌ را) پیشنهاد و متن‌ آنرا نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد تودیع‌ کند. در این‌ صورت‌ دبیرکل‌ هر طرح‌ اصلاح‌ پیشنهادی‌ را برای‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ ارسال‌ می‌دارد و از آنها درخواست‌ می‌نماید به‌ او اعلام‌ دارند که‌ آیا مایلند کنفرانسی‌ از کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ به‌ منظور بررسی‌ و اخذ رأی‌ درباره‌ طرحهای‌ پیشنهادی‌ تشکیل‌ گردد. در صورتی‌ که‌ حداقل‌ یک‌ ثلث‌ کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ موافق‌ تشکیل‌ چنین‌ کنفرانسی‌ باشند دبیرکل‌ کنفرانس‌ را تحت‌ زیر لوای‌ سازمان‌ ملل‌متحد دعوت‌ خواهد کرد. هر اصلاحی‌ که‌ مورد قبول‌ اکثریت‌ کشورهای‌ حاضر و رأی‌ دهنده‌ در کنفرانس‌ واقع‌ شود برای‌ تصویب‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد تقدیم‌ خواهد شد.

 ٢. اصلاحات‌ موقعی‌ لازم‌الاجرا می‌شود که‌ به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد برسد و اکثریت‌ دو ثلث‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ بر طبق‌ قواعد قانون‌ اساسی‌ خودشان‌ آنرا قبول‌ کرده‌ باشند.

 ٣. موقعی‌ که‌ اصلاحات‌ لازم‌الاجرا می‌شود برای‌ آندسته‌ از کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ که‌ آنرا قبول‌ کرده‌اند الزام‌آور خواهد بود سایر کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ کماکان‌ به‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ و هر گونه‌ اصلاح‌ آن‌ که‌ قبلاً قبول‌ کرده‌اند ملزم‌ خواهند بود.

ماده‌ ٣٠  

 قطع‌ نظر از اطلاعیه‌های‌ مقرر در بند ۵ ماده‌ ٢۶ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد مراتب‌ زیر را به‌ کلیه‌ کشورهای‌ مذکور در بند اول‌ آن‌ ماده‌ اطلاع‌ خواهد داد.

 الف‌ ـ امضاهای‌ این‌ میثاق‌ و اسناد تصویب‌ و الحاق‌ تودیع‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ ٢۶.

 ب‌ ـ تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ میثاق‌ طبق‌ ماده‌ ٢٧ و تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اصلاحات‌ طبق‌ ماده‌ ٢٩.

 ماده‌ ٣١ 

 ١. این‌ میثاق‌ که‌ متنهای‌ چینی‌ ـ انگلیسی‌ ـ فرانسه‌ ـ روسی‌ و اسپانیایی‌ آن‌ دارای‌ اعتبار مساوی‌ است‌ در بایگانی‌ سازمان‌ ملل‌متحد تودیع‌ خواهد شد.

 ٢. دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد رونوشت‌ مصدق‌ این‌ میثاق‌ را برای‌ کلیه‌ کشورهای‌ مذکور در ماده‌ ٢۶ ارسال‌ خواهد داشت‌.